قال مسؤولون في النقابة العامة للصيادلة، إن وزارة الصحة وافقت على إنشاء وحدات للصيدلة الإكلينيكية ومعلومات الدواء بجميع مستشفيات الجمهورية.
وقالت النقابة في بيان لها، الخميس، إن الدكتور فؤاد النواوي، وزير الصحة، قرر إنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية وأخرى لمعلومات الدواء، وأصدر قرارًا وزاريًا تحت رقم 391، ينص في مادته الأولى على «إلزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بإنشاء وحدة للصيدلة الإكلينيكية وأخرى لمعلومات الدواء، على أن يعتبر ذلك من الاشتراطات الأساسية اللازم توافرها لترخيص المستشفيات»، ويتم تحديد الاشتراطات الفنية لهذه الوحدات بمعرفة إدارة صيدلة المستشفيات بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.
وأكد البيان أن المادة الثانية من القرار تمنح جميع المستشفيات القائمة وقت العمل بهذا القرار، مهلة زمنية لا تتجاوز سنة من تاريخ نشره لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه، على أن تتولى الإدارة العامة للتفتيش وإدارات الصيدلة بالمحافظات التفتيش الدوري على الوحدات الصحية بالتنسيق مع إدارة صيدلة المستشفيات بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، وكذلك المتابعة والتنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة الصحة.
وقال الدكتور علاء الصغير، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة العامة، إن «تطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات جزء من البرنامج الانتخابي للمجلس الحالي، كما يعد تتويجًا لمجهودات النقابة لسعيها إلى استصدار قرار لتطبيق الصيدلة الإكلينيكية في المستشفيات الحكومية والخاصة.
وأضاف أن هذا القرار سيؤدى إلى النهوض بمهنة الصيدلة وسيحول الصيدلي من مجرد صارف للدواء إلى عضو فاعل داخل الفريق الصحي، وهو ما يعود بالنفع على المريض بتقديم خدمة صحية متميزة.
وأوضح الصغير أن مركز المعلومات سيتم اعتباره مرجعًا معلوماتيًا عن الأدوية وتأثيراتها وتفاعلات الأدوية مع بعضها، لضمان فاعلية الدواء واجتناب الآثار الجانبية.