أخبار متعلقة
دعت صحيفة «الوطن» السعودية، الأربعاء، في افتتاحيتها إلى نقل سريع ومنظم للسلطة في مصر من المجلس العسكري إلى المؤسسات المنتخبة، واستكمال العملية الديمقراطية دون تباطؤ أو تأخير، والاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب المصري أيا كان الطرف الفائز في الانتخابات.
وقالت الصحيفة: «الأنباء التي أطلقتها جماعة الإخوان، بإعلانها فوز مرشحها في انتخابات الرئاسة محمد مرسي من جهة، وما أعلنته حملة المرشح الآخر أحمد شفيق من جهة أخرى، أثارت عاصفة من المخاوف حول ما آلت إليه الأوضاع في مصر في المرحلة التي ستلي الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات».
وعلى الرغم من السلاسة التي رافقت سير عمليات الاقتراع في كل مراحلها، كما ترى الصحيفة، إلا أن الاتهامات المتبادلة بين مسؤولي حملتي المرشحين أصابت المراقبين بحالة من القلق والحيرة مع إصرار كل طرف على فوز مرشحه؛ فحملة مرسي أعلنت امتلاكها أرقاما حقيقية بمحاضر رسمية، ومن ثم فليس لديها شك في النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات.
وفي المقابل ذكرت حملة شفيق أن مرشحها هو رئيس مصر، ومن ثم يجب عدم تصديق ما يعلنه «الإخوان»، الذين يعتمدون على أرقام غير دقيقة، بحسب ما أعلنته حملة شفيق، وذلك وفقا لما أشارت إليه الصحيفة.
ورأت «الوطن» أن الاحتفالات التي بدأها أنصار كلا المرشحين تعكس انقساما حادا وسط الشارع المصري، وحالة من الاستقطاب لم تكن سائدة خلال جولتي الاقتراع، مما يثير المخاوف من اضطرابات ما بعد الانتخابات.
وليس بعيدا عن هذا الجو المحتقن، تصاعد وتيرة الاضطراب بين القوى السياسية وعدد من نواب البرلمان السابق من جهة، والمجلس العسكري من جهة أخرى بسبب الاعتراض على الإعلان الدستوري المكمل.
وأعربت الصحيفة عن اعتقادها بأن من المهم إجراء نقل سريع ومنظم للسلطة من المجلس العسكري إلى السلطات المنتخبة، واستكمال العملية الديمقراطية دون تباطؤ أو تأخير.
ومن شأن تنفيذ هذه الخطوة استكمال باقي مؤسسات الدولة، والالتفات إلى الملفات الكبيرة، التي ستواجه السلطة الجديدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي الذي يعاني مشكلات عديدة تدخل في تداعيات الثورة.
واختتمت «الوطن» السعودية افتتاحيتها بالقول: «إن تطلعات الشعب المصري يجب ألا تذهب أدراج الرياح بسبب التسابق المحموم على كراسي السلطة، فالرئيس القادم أيا كان انتماؤه فإنه في النهاية يظل ممثلا للشعب، ودوره الرئيسي يتمثل في تحقيق رغبات الشعب بكل أطيافه، والسعي لتحقيق آمالهم في الأمن والتنمية وتحسين مستوى معيشة الفرد».
