قال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه القانونى والدستورى: «إن الإعلان الدستورى يعد حلقة فى سلسلة طويلة من الخطايا والارتباكات، التى أوقعنا فيها المجلس العسكرى ومن ورائه أمريكا وإسرائيل، لأنه لا شرعية له، فهو لا يستند إلى دستور وضد الثورة ويحاول القضاء على أهدافها».
وأضاف «بدوى» أن المجلس العسكرى يعتبر هو من يدير شؤون البلاد ولكن دون سند شرعى، وهو الأمر الذى يمنع عن «العسكرى» الحق فى إنشاء مؤسسات دستورية أو إصدار إعلانات دستورية، وعمله يقتصر على إدارة الأعمال اليومية الضرورية فى إدارة شؤون الدولة.
ووصف «بدوى» الإعلان الدستورى المكمل بـ«الانقضاض» على سلطة الشعب واغتصاب السلطات التأسيسية والتشريعية والتنفيذية، متهماً «العسكرى» بمحاولة إجهاض سلطة رئيس الجمهورية المنتخب، على غرار ما حدث مع سلطة مجلس الشعب المنتخب ولم يعد فى الساحة إلا المجلس العسكرى الذى يحكم حتى ينفرد بكل السلطات.
وقال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستورى، وأستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق: «إن الإعلان الدستورى مصدر الدستورية، ولا يخضع لمعيار دستورى أعلى منه، لأنه لا يستمد دستوريته من أى تشريعات أعلى منه، ولذلك لا سبيل للطعن عليه بأى سبيل».
وأضاف «فرحات»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الرئيس الجديد سيأتى «ناقص الاختصاصات» ويكون أشبه برئيس الوزراء فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، فالمجلس العسكرى احتفظ بسلطة التشريع بدلاً من مجلس الشعب، واحتفظ أيضاً بصلاحياته فى إدارة شؤون القوات المسلحة بالكامل، وبالتالى سوف تقتصر الرئاسة على السلطة التنفيذية فى القضايا المتعلقة بالمدنيين فقط، مشيراً إلى أن الإعلان الدستورى سلب كل اختصاصات رئيس الجمهورية الحقيقية، ووضعها فى يد المجلس العسكرى وحده، ليصبح هو الرئيس الفعلى للبلاد.
ويرى الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة، أن الإعلان الدستورى كشف أن المجلس العسكرى يريد أن يحتفظ لنفسه بوضع معين فى المرحلة الانتقالية، واستطاع بالإعلان أن يبقى نفسه فى الصورة لحين وضع دستور دائم.
وأضاف «كبيش» أن المجلس العسكرى حتى فى وضع الدستور الدائم لم يعط السلطة الكاملة للجمعية التأسيسية فى وضع الدستور، التى شكلها هو نفسه، وأنه أوجد لنفسه دوراً فى كل شىء، موضحاً أنه كان من المنطقى أن تنتقل السلطة إلى الرئيس الجديد، لكنه اختص لنفسه بجزء كبير منها وهى مسألة غير عادية، يمكن أن يكون سببها تخوف «العسكرى» من الرئيس القادم.
وأوضح «كبيش» أنه بفوز «مرسى» من المفترض أن تهدأ الأمور، رغم عدم وجود ضمانة لموقف الإخوان من الإعلان الدستورى، وهل سيقبلون به أم لا، مشيراً إلى أن المشهد الضبابى مازال مسيطراً على مصر.
