الجريدة الرسمية: هنا يكتب «مصير الدولة»

جريدة تحوى أوراقاً صغيرة، لكنها لا تحتوى على مواد صحفية بالمعنى المتعارف عليه، تحمل فى طياتها أهم القرارات والقوانين «الرسمية» التى تساهم فى رسم الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتكون معظمها مادة «ثرية» للغاية لمانشيتات الصحف، إنها «الجريدة الرسمية» التى يلجأ إليها البعض لتكون «مستندا» فى حال احتياجه إليه عند أى قضايا أمام المحاكم المختلفة.

وأثارت الجريدة الرسمية جدلاً فى الأوساط السياسية بما نشر بها من قرارات، التى كان آخرها الإعلان الدستورى المكمل الصادر عن المجلس العسكرى الاحد، وكانت الجريدة قد نشرت من قبل قانون انتخابات البرلمان الذى حكم بعدم دستوريته، وكذلك تعديلات قانون العقوبات التى سمحت بالضبطية القضائية للشرطة العسكرية.

179 سنة مضت هى عمر «الجريدة الرسمية» ولاتزال صاحبة الجدل الأوسع فى مصر، وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تعود مرة أخرى إلى الشارع المصرى بعد غياب نحو قرن كامل من الزمان فى ظل اشتعال الساحة السياسية بقرارات «خاصة جداً» من المجلس العسكرى، آخرها الإعلان الدستورى المكمل.

يعتقد البعض أن «الوقائع المصرية» هى «الجريدة الرسمية»، بل ويخلطون بينهما، والسبب أن الأولى التى أصدرها محمد على باشا فى 3 ديسمبر عام 1828 كانت بالفعل الجريدة الرسمية لمصر وقتئذ، وصدرت باللغتين العربية والتركية، لتوزع على موظفى الدولة وضباط الجيش وطلاب البعثات فقط، ولكنها تحولت تدريجيا لتصبح جريدة «شعبية»، ويتم توزيعها فى الشارع المصرى على يد رفاعة الطهطاوى بعد صدورها بـ14 عاماً، وتحديدا فى 1842، بعدما قام الطهطاوى بتطويرها من حيث الشكل والمضمون والأسلوب. وعندما زاد حجم النشر فيها، قرر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1957، أن تنشر الجريدة الرسمية جميع القرارات الرسمية.

الدكتور محمد الجوادى، المؤرخ السياسى، قال إن الجريدة الرسمية تصدر يوميا، طالما صدرت قرارات، وليس الخميس فقط، «الجريدة الرسمية ليست مقيدة بوقت للصدور، وإنما تصدر وفقاً للقرارات والقوانين، بل يمكن أن تصدر فى اليوم أكثر من مرة».