قال البنك المركزي إنه التزاما بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا، قام البنك خلال شهر مارس 2020 باستخدام نحو 5.4 مليار دولا أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد سلع إستراتيجية، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
أخبار متعلقة
وذكر بيان للبنك المركزي، الثلاثاء، أنه تأكد أن التزايد القياسي الذي تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثالث الماضية ووصوله إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
ووفر هذا الاحتياطى النقدى القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة وكذلك القطاع الصناعى والزراعى والخدمى بما يؤدى إلى دعم الإنتاج المحلى بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين.
وعلي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإن هذا الاحتياطي قادر على تغطية واردات لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول على 3 شهور فقط.
وترتيبا على ما سبق، أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصالح الاقتصادي الذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة في فيروس كورونا.
ويؤكد البنك المركزى أنه في حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليمية والداخلية، وسوف يستمر في اتخاذ أية إجراءات من شانها الحفاظ على الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
