أخبار متعلقة
أنهى «أيمن.ع» المتهم بمحاولة تقديم نصف مليون جنيه رشوة للمقدم أحمد حماد، رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية، حتى يتغاضى عن الكشف عن سجله الجنائي بعد القبض عليه، حياته بشنق نفسه داخل محبسه بسجن الترحيلات بمدينة المستقبل بالإسماعيلية.
تلقى اللواء على أبو زيد، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا قبل عدة أيام من مركز شرطة قسم ثان بالإسماعيلية، بأنه تبلغ لقسم الشرطة من محمود عبد الجليل، 50 عامًا، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بأنه عقب عودته من أحد البنوك، وحال تركه سيارته رقم (5839)، ملاكي الإسماعيلية، بناحية عرايشية مصر بدائرة القسم، وفوجئ بتواجد أحد الأشخاص داخلها يقوم بالعبث بمحتوياتها فأسرع نحوه إلا أنه لاذ بالفرار بسيارة كانت بانتظاره برفقة آخر، فقام بتعقبه هو وبعض أهالي المنطقة إلى أن وصلوا إلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، حيث تصادف مرور العقيد طارق عبد الحميد، الضابط بإدارة مرور الإسماعيلية، حال عودته من خدمة الكمين المتحرك، وقام بالاشتراك معهم في مطاردة المتهمين وتضيق الخناق عليهما إلى أن تمكنوا من ضبط أحدهما بالسيارة ولاذ الآخر بالفرار.
وبالتحفظ على المتهم وتفتيش السيارة والتي تبين أنهما تحمل لوحات معدنية رقم (359 و. ل. ق)، عثر بداخلها على سلاح ناري «طبنجة»، وخزينة تحوي (8) طلقات.
وبانتقال المقدم أحمد حماد، رئيس مباحث قسم ثان، وضبطه المتهم واصطحابه لقسم الشرطة وبالكشف الفني على المتهم تبين أنه مسجل شقي خطر سرقات عامة نشاط مستمر، سبق اتهامه والحكم عليه في عدد 51 قضية «سرقات بالإكراه، سلاح دون ترخيص، خطف، سرقات مواشي، أموال عامة».
وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات اعترف بأن بطاقة الرقم القومي المعثور عليها بحوزته مزورة، وأنه قد تمكن من استصدارها بموجب مستندات غير صحيحة لكي يتمكن من الهرب من الأحكام الصادرة ضده، كما تبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه في 8 قضايا بينها 5 أحكام من جنايات القاهرة، وكذا مطلوب للتنفيذ عليه في عدد 3 قضايا أخرى بنيابات مدينة نصر ومصر الجديدة وثان الإسماعيلية الجزئية، وجميعها بتهمة «السرقة».
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والفحص اعترف بها، كما أقر بالأحكام الصادرة ضده وأضاف بحيازته للسلاح لاستخدامه في نشطاه الإجرامي، إلا أن المقدم أحمد حماد رئيس المباحث فوجئ حال مناقشة واستجواب المتهم قيامه بعرض مبلغ مالي عليه قدره (500) ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تغاضيه عن كشف حقيقة شخصيته، والاكتفاء بواقعة الضبط وإثبات اسمه المنتحل، فقام رئيس المباحث بإثبات عرض المتهم للرشوة عليه بمحضر رسمي، وعرض المتهم على النيابة والتي تولت التحقيق معه وقررت حبسه، إلا أن المتهم قام بالتخلص من حياته بالانتحار بمحبسه.
