قال الشيخ حمادة نصار، المتحدث الرسمي للجماعة الإسلامية، إن «ما كان يحدث على الساحة بعد الثورة لم يكن وليد الصدفة، بل تخطيط محكم، وإن المجلس العسكري نصب الفخ فيما عرف بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسرّب عن قصد معنى مفاده أنّ هناك تحرشًا حقيقيًّا قد يحدث للمادة الثانية في الدستور، إذ صوت الناس عليها، وينبغي التصويت بنعم حفاظًا على هذه المادة المستهدفة من قبل دعاة التغريب وخصوم الشريعة، ونجحوا بذلك في تمرير المادة ٢٨ التي تحصن قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وتجعلها عصيّة على النقد، واكتشف القوم هذا المقلب ولكن بعد فوات الأوان».
وأضاف «نصار» أن «نفس السيناريو تكرر مع قانون انتخابات البرلمان الذي قصد العسكر، بمساندة بعض القضاة الفلوليين، إلى تلغيمه بطريقة احترافية مع احتفاظهم بالصاعق المفجر له في أيديهم حتى تأتي اللحظة المناسبة، وهنا لا يحتاج الأمر كله أكثر من جرة قلم، وبصورة قانونية مائة في المائة، ولو في شكل حكم من المحكمة الدستورية العليا كما حدث»، بحسب قوله.
وأكد «نصار»، في بيان له الأحد، أن «أجهزة الدولة تساند شفيق حتى وصل إلى جولة الإعادة، مما أحيا الآمال السندسية الواعدة في نفوس خلايا فلول الوطني المنحل، التي توارت بعد نجاح الثورة».
