ممدوح إسماعيل: «العسكري» ينفذ خطة ممنهجة لعودة «نظام مبارك» (حوار)

هاجم ممدوح إسماعيل، قرار حل مجلس الشعب، ووصفه بأنه سقوط للشرعية، وتغول من المجلس العسكرى، الذى ينفذ خطة ممنهجة لعودة نظام مبارك، مؤكدًا عدم سلطة المحكمة الدستورية، فى حل البرلمان، مشدداً على أن الجهة المنوط بها الفصل فى عضوية أعضاء مجلس الشعب هى محكمة النقض وحدها. وأشار إسماعيل إلى أن المقصود من حكم المحكمة الدستورية ببطلان الثلث الفردى، هو بطلان عضوية الأعضاء المنتمين إلى الأحزاب المنتخبين بالطريقة الفردية، وليس جميع الثلث الفردى. وأضاف أنه من المفترض أن يستمر المجلس فى عمله ولن يتأثر بقرار الدستورية بحل البرلمان، لافتا إلى أن حل المجلس لا يبطل تشكيل التأسيسية، مبررًا ذلك بأنه تم اختيار أعضاء الجمعية حين كان مجلس الشعب منعقدا، وإلى تفاصيل باقى الحوار.

■ هل توقعت صدور حكم حل البرلمان؟

- كنا متوقعين الحل بعد إعلان رئيس الوزراء منذ شهر تقريبا أن الحكم فى «الدرج» حيث شعرنا وقتها أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون بحل البرلمان، وعزز هذه الشكوك إصدار وزير العدل لقرار الضبطية القضائية، كما أن التصريحات التى صدرت على لسان الزند بأنهم لن يسمحوا لهذا المجلس بأن يخرج لهم قانون السلطة القضائية أكد أن هناك شيئاً قد يحدث، وأؤكد أن هذا الحكم خروج على الشرعية.

■ بما تصف حكم الدستورية بحل مجلس الشعب؟

- حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب كاملًا يعد خروجاً عن الإعلان الدستورى وهو قرار سياسى من المجلس العسكرى لاستعادة السلطة التشريعية من البرلمان مرة ثانية ولا أسميه إلا تغولا فالحكم يخص الثلث فقط، فلماذا يصر على حل باقى الثلثين، والتفسير الوحيد، أنهم وجدوا مجلساً قوياً يريد حقوق الشعب، فقاوموا حق الرقابة وعطلوا حقوقه، واليوم يريدون إسقاطه بالحل دون شرعية دستورية تتيح لهم الحل، لأن الاختصاص الوحيد فى الإعلان الدستورى، يمنح محكمة النقض حق الفصل فى صحة وبطلان عضوية المجلس.

■ لكن هناك آراء قانونية ترى عكس ذلك؟

- هل يعقل أن تنظر المحكمة الدستورية فى بطلان مجلس الشعب عام 1987 فى ثلاث سنوات، وفى مجلس 2012 تنهى النظر فى 40 يوما دون دفاع، رغم أنها فى خصومة مع أعضاء المجلس، بسبب مشروع قانون تنظيم المحكمة الدستورية.

■ ما هى مصلحة المجلس العسكرى، خاصة أنه تعهد أن يسلم السلطة فى 30 يونيو القادم؟

- لمصلحة الفلول لأن جهات خارجية تستفيد من عودة النظام السابق، تعاونت مع قوى داخلية من أجل حل البرلمان بأكمله، فالعسكرى رسم مسلسلًا ممنهجًا تم تدبيره بعناية فائقة لتمكين النظام السابق من العودة مرة أخرى للسلطة، بدليل تأخر الفصل فى قانون العزل حتى قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، ومن خطط لهذا التوقيت أدى لإشعال النار بالشارع المصرى، فبحر السياسة فاض بالمحكمة الدستورية العليا وغطى على بحر القانون.

■ الحكم أسقط الشرعية عن البرلمان، ومن ثم توجب عودة سلطة التشريع للعسكرى.. ما تعليقك؟

- مجلس الشعب هو الحصن الوحيد الممثل للشرعية ولإرادة الشعب. لذلك أدعو الكتاتنى إلى الإصرار على دعوة مجلس الشعب لجلسة الثلاثاء ولو تم أى منع، يجتمع المجلس فى أى مكان، ويصدر قراراته ضد ما يحدث، لأنه لا يحق للعسكرى أن يلتف على إرادة الشعب الذى اختار البرلمان، ليقرر هو فى النهاية ما يخدم مصالح الآخرين.

■ مصطفى بكرى حمل الحرية والعدالة مسؤولية إصدار القانون رغم التحذيرات بعدم الدستورية؟

- القوى السياسية الأخرى هى التى ضغطت والآن هى التى فرحت بالحكم وإن لم يكن هناك نية مبيتة للتلاعب فلماذا وافق العسكرى.

■ هل ستتخذون خطوات تصعيدية ما دمتم ترفضون الحكم؟

- أدعو كل القوى السياسية من أجل التوحد والعودة إلى التمسك بمبادئ الثورة؛ فعودة شفيق وبطلان الانتخابات تعنى عودة نظام مبارك مرة أخرى بعد ظلم دام 30 عاماً.

■ هل يتخوف الإسلاميون من عدم تحقيق عدد المقاعد التى حصلوا عليها فى الانتخابات القادمة بسبب تراجع شعبيتهم؟

- نحن نخاف على مصر وإرهاق ميزانيتها والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل مسؤولية «إهدار مليار و600 ألف جنيه من أموال المصريين أنفقت على الانتخابات البرلمانية الأخيرة بمراحلها الثلاث ولم تتراجع شعبيتنا والدليل دخول مرسى جوله الإعادة بالرغم من دخوله السباق متأخراً».

■ البعض يؤكد أن التأسيسية باطلة لأن ما بنى على باطل فهو باطل؟

- غير صحيح فجميع القوانين والأعمال التى صدرت من مجلس الشعب قبل الحكم بحله أعمال صحيحة، ولا تتأثر بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، تظل تلك القوانين والإجراءات صحيحة ونافذة، ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستورياً، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا.