فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في اليونان، الأحد، لثاني انتخابات التشريعية ستحدد مستقبل هذا البلد في منطقة اليورو وترجح استطلاعات الرأي تعادل اليمين المؤيد للإجراءات التقشفية واليسار المعارض لها فيها.
ودعي حوالى 9.9 مليون ناخب مسجلين إلى الاقتراع في هذه الانتخابات التي تشهد سباقًا متقاربًا يصعب التكهن بنتائجه، ويمكن أن تؤدي إلى خروج اليونان من العملة الأوروبية الموحدة، مما يعصف باليورو ويثير الاضطراب في الأسواق المالية العالمية.
وهذه الانتخابات إعادة لانتخابات جرت في السادس من مايو، وانتهت إلى طريق مسدود، وتعد بمثابة استفتاء على الشروط العقابية التي حددتها جهات الإقراض الدولية كثمن لإنقاذ اليونان من الإفلاس وهي زيادات ضريبية ضخمة وتسريح لموظفين وتخفيضات في الرواتب، مما ساعد على الحكم على اليونانيين بخمس سنوات من الركود القياسي.
وفي استغلال لموجة الغضب يهدد أليكسس تسيبراس، زعيم ائتلاف اليسار، برفض شروط برنامج إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو «163.75 مليار دولار».
وقال «تسيبراس» إنه «لا يمكن لأوروبا تحمل انسحاب اليونان ومواجهة الأثار الناجمة عن ذلك على بقية منطقة اليورو التي تضم 17 عضوًا».
وفي اليمين يقول أنطونيس ساماراس، زعيم حزب الديمقراطية الجديدة: «إن رفض صفقة الإنقاذ التي اقترحها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي يعني العودة إلى الدرخمة، بل ومواجهة كارثة اقتصادية كبرى».
وقال «ساماراس» لأنصاره في أثينا، الجمعة، إنهم يواجهون خيارًا واضحًا وهو«اليورو مقابل الدرخمة».
وأضاف زعيم حزب الديمقراطية الجديدة: «إننا نتجه إلى انتخابات ستقرر مستقبل اليونان ومستقبل أولادنا... الاختيار الأول الذي يجب على الشعب اليوناني أن يقرره هو اليورو أو الدرخمة».
ومن غير المتوقع تحقيق أي حزب فوزًا صريحًا، مما يؤدي إلى عقد مفاوضات لتشكيل ائتلاف مع أحزاب أصغر.
ويقول اليونانيون بشكل ساحق إنهم لا يريدون الخروج من اليورو، لكنهم لا يريدون أيضا شروط خطة الأنقاذ التي يرى كثيرون أنها تعفو عن الفساد ونخبة متهربة من الضرائب وتزيد عبئًا غير عادل على طبقات المجتمع الأكثر فقرًا.
