قالت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إن نتائج انتخابات الرئاسة مهمة، مؤكدة أن اندلاع انتفاضة أكثر دموية أصبح حتميًا، وأضافت أنه بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك خلال العام الماضي أصبح واضحًا أن المنافسة السياسية الوحيدة هي التي تدور بين جنرالات الجيش وأئمة المساجد والقيادات الإسلامية، إذ تسعى كل الأطراف إلى السيطرة على الحشود.
وأوضحت أن فوز أحمد شفيق، رجل النظام السابق، أو محمد مرسي، رجل الإخوان المسلمين، لا يهم في الحقيقة، فبعد أن باركت المحكمة الدستورية ترشيح شفيق وحلت البرلمان، أصبح واضحًا أن كلا الرجلين من النظام السابق، من أشباح الماضي التي تحاول التمسك بالسلطة، على الرغم من أن كليهما يزعم أنه بطل الثورة، ولكن لا علاقة لأي منهما بها.
وأضافت أن المؤشرات تقول إن حكم شفيق لن يختلف عن حكم مرسي، والاثنان يعلمان ذلك جيدًا، مضيفة أن كليهما لن يستعين بالثوار الحقيقيين، فكما لجأ شفيق لرموز النظام السابق والجيش، لجأ مرسي للسلفيين، وتناسى الاثنان الثوار.
وأشارت إلى الصفقة التي تمت بين الإخوان والمجلس العسكري في نوفمبر الماضي، عشية انتخابات البرلمان، والتي استفادت منها كل الأطراف سوى المحتجين الذين اتهموا بإعاقة المسار الديمقراطي، وفاز الإخوان بنصف المقاعد فعلا، لكن احتفظ المجلس العسكري بالسلطة المطلقة، وكان ذلك في مصلحة الطرفين على المدى القصير.
وقالت إن الثورة ستحتاج لكلا الطرفين، الجيش والإسلاميين، لتحقيق تغيير سياسي حقيقي، خاصة أن صلاحيات السلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية، ليست معروفة حتى الآن، كما أن صلاحيات الرئيس القادم بيد الجيش، وهو ما يجعلها خاضعة له، أيا كان الفائز بالرئاسة.
وأضافت أن المرحلة التي تلي إسقاط نظام، لن تكون إنشاء مدينة فاضلة، وإنما تخبط كبير وفوضى، تعقب سقوط الذين يحاولون الإمساك بكل الأطراف، وتسود السياسة وقتها فوضى كبيرة، واشتباكات وعنف، تليها مرحلة راديكالية يسودها طغيان، ثم مرحلة أكثر استقرارًا وحكومة أكثر تمثيلا للشعب.
واختتمت بأن الإطار العام للثورة المصرية لن يكون مثل فرنسا أو روسيا، ولن تحدده لجنة أو يتم السيطرة عليه باعتدال، بل من خلال الشارع، حيث يوجد الثوار، مؤكدة أن الثورة ليست على وشك الاحتضار، وإنما هي ببساطة في طور البداية.