قال الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل، إن المجلس لم يصله حتى الآن أي قرارات تتعلق بحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون مجلس الشعب.
أخبار متعلقة
وأضاف «الكتاتني»، فى بيان له، الجمعة، فى أول رد على حكم المحكمة الدستورية: «إن ما تناقلته وسائل الإعلام من تفسيرات للحكم وتحليلات لعدد من القانونيين حوله، وكيفية نفاذه، يضع العديد من علامات الاستفهام حول توقيت صدوره، وتزامنه مع الحملات الموجهة ضد البرلمان خلال الأشهر الماضية، وزيادتها بعد التوافق الوطني عند تشكيل الجمعية التأسيسية».
ورأى رئيس المجلس المنحل أن «ما يزيد من علامات الاستفهام هو أن هناك سابقتين متعلقتين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى أجريت بناء عليه انتخابات مجلسى 1984 و1987، حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بعد 3 سنوات من رفع الطعون».
وتساءل حول علاقة هذا الحكم بالتهديدات السابقة لرئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري بأن حكم حل البرلمان جاهز في أدراج المحكمة الدستورية، منبهاً إلى أن «الشعب الذي انتخب نوابه بإرادة حرة قادر على إعادة انتخاب من يحمي المكتسبات التي حققتها الثورة، ويريد البعض الانقضاض عليها».
ونفى «الكتاتنى» ما تناقلته صفحات «الفيس بوك» التي انتحلت اسمه ونسبت إليه كلامًا ليس له أساس من الصحة، حول تقديمه اعتذارًا للشعب حول أداء المجلس، مضيفًا «أن البرلمان وقف منذ جلسته الأولى فى 23 يناير 2012 في صف الثورة ضد محاولات القضاء عليها»، وأنه «يعتز بكل النواب وبأدائهم الذى كان على قدر المسؤولية».
