قضت المحكمة الدستورية العليا، الخميس ، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروف باسم «العزل السياسى»، وبعض مواد قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مما يترتب عليه - وفق الحكم - استمرار جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، المقررة السبت والأحد ، إضافة إلى حل مجلس الشعب بالكامل، نظراً لبطلان ثلث مقاعد المجلس «الفردية».
المحكمة أكدت فى قرارها، خلال الجلسة الأولى التى عُقدت برئاسة المستشار فاروق سلطان، عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، وهو ما يعنى حل مجلس الشعب على المقاعد الفردية وهو ثلث المجلس.
وفى الجلسة الثانية، التى عقدت برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أقرت المحكمة بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون «العزل السياسى».
المحكمة رأت فى حيثيات حكمها الصادر عن الجلسة الأولى أن قانون «العزل» خالف مبدأ المساواة أمام القانون، إذ تضمن النص المطعون عليه حرماناً لفئة من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية، استناداً إلى سبق توليهم المناصب الواردة فيه قبل تاريخ تنحى «مبارك» بـ10 سنوات، وقد حصر تلك المناصب فى وظائف معينة دون غيرهم ممن شغلوا المناصب ذاتها خلال مدة سابقة للسنوات العشر المحددة فيه، وبذلك يكون قد تضمن تمييزاً تحكمياً، لا يستند إلى أسس موضوعية.
وعن حكمها الصادر خلال الجلسة الثانية، قالت المحكمة: «انتخابات مجلس الشعب جرت وفق نصوص ثبت عدم دستوريتها، وأتاحت لمرشحى الأحزاب السياسية فرصتين لدخول البرلمان، مقابل فرصة واحدة للمستقلين»، موضحاً أن هذا الحكم يعنى أن «المجلس بكامله باطل».
وفى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أكد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن الحكم فى قانون انتخابات مجلس الشعب، يعنى حل المجلس كاملاً، وليس الثلث الفردى فقط، بينما لم يشمل منطوق الحكم مجلس الشورى، لأنه لم يكن هناك طعن عليه.
وفيما عقد المجلس العسكرى اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات الحكمين - والجريدة ماثلة للطبع، كانت الصدمة والغضب عنوان ردود أفعال عدد كبير من القوى السياسية والحزبية، ونواب البرلمان، لاسيما نواب حزبى الأغلبية «الحرية والعدالة» و«النور»، واعتبر حزب الإخوان توقيت الحكمين مرتبطاً بتطورات الأحداث السياسية، لكنه أبدى احترامه لأحكام القضاء، وأنه سيتعامل معها «وفقاً للأمر الواقع»، مؤكداً - على لسان الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد - أن الإخوان سيدفعون بمرشحين تابعين للجماعة ولا ينتمون لحزب الحرية والعدالة فى انتخابات المقاعد الفردية، كما وصف محمد البلتاجى، القيادى بالحزب، الحكم بأنه يمثل انقلاباً كامل الأركان. بينما اعتبر «النور» الحكم «سياسياً» يهدف إلى عودة النظام السابق وحل البرلمان وتعطيل جلساته، لافتاً إلى أن القضاء أصبح «خنجراً فى ظهر الثورة».
واتفق وكيلا مجلس الشعب: أشرف ثابت ومحمد عبدالعليم داوود على ضرورة احترام أحكام القضاء، لكنهما أكدا أن حل البرلمان سيتسبب فى فراغ تشريعى ودستورى.
على صعيد القوى السياسية، أكد الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، أن انتخاب رئيس فى غياب دستور وبرلمان يمنحه سلطات لم تعرفها أعتى الديكتاتوريات، داعياً إلى تشكيل مجلس رئاسى أو انتخاب رئيس مؤقت للبلاد لمدة عام، ووصف ما يحدث بأنه «انقلاب». فيما قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح: «الإبقاء على المرشح العسكرى والإطاحة بمجلس الشعب المنتخب، بعد منح الشرطة العسكرية سلطة الضبطية القضائية، يمثل انقلاباً كاملاً يتوهم من يتصور أن ملايين الشباب سيتركونه يمر».
