قال مصدر عسكرى مسؤول، الخميس، إن حل مجلس الشعب أصبح قانونيا بحكم قرار المحكمة الدستورية، ببطلان ثلث أعضاء المجلس .
وأوضح المصدر لـ«المصرى اليوم»، أنه «بحكم المحكمة الدستورية أصبح مجلس الشعب غير دستوري، وحل نفسه بنفسه من دون قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأردف قائلا: «إذا تطلب التصديق على ذلك من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحكم أنه يدير البلاد، فقد يتم ذلك وجوبيًا ووفقا للقانون».
وحول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أوضح المصدر العسكرى المسؤول أنه «من المقرر أن يتم إصدار إعلان دستوري من المجلس العسكري، يتضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأشار إلى أن «اجتماعا سيتم الجمعة، لبحث هذا الأمر خلاله».