تظاهر العشرات أمام مقر المحكمة الدستورية العليا بحي المعادي، الخميس، أثناء نظرها قانوني انتخابات أعضاء مجلس الشعب وتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ«العزل السياسي».
رفع المتظاهرون لافتات وصورا ضد الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأخير في عهد مبارك، والمرشح الرئاسي في جولة الإعادة، منددين بخوضه انتخابات الرئاسة باعتباره من المحسوبين بشدة على النظام السابق.
وفرضت قوات الشرطة العسكرية إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة، حيث أغلقت المدخل الرئيسي للمحكمة وحتى كورنيش النيل بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية، لمنع دخول المتظاهرين إلى داخل المحكمة.
