انتهت المحكمة الدستورية من سماع المرافعات بشأن دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية «العزل السياسي»، ورفع المستشار عدلي منصور، نائب رئيس المحكمة، الجلسة للمداولة.
بدأت الجلسة في حوالي الحادية عشرة من صباح الخميس، ويترأس الجلسة المستشار عدلي منصور، نائب رئيس المحكمة الدستورية، بدلا من رئيس المحكمة المستشار فاروق سلطان بوصفه خصمًا في الدعوى، لأنه رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وكانت هيئة المحكمة الدستورية العليا قد وصلت إلى مقر المحكمة على كورنيش النيل في حي المعادي بالقاهرة، حوالي التاسعة صباحًا.
وقد قامت سيارتان دفع رباعي تابعتان للقوات المسلحة ودراجة بخارية تابعة لمرور القاهرة بتأمين هيئة المحكمة.
وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادى إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشر بمحيط المحكمة مئات من جنود القوات المسلحة، بالإضافة لبعض تشكيلات الأمن المركزي، وعشرات من الآليات العسكرية والعربات المصفحة الخاصة بالأمن المركزي والعديد من رجال البحث الجنائي بالقاهرة.