أخبار متعلقة
أكد النائب محمد العمدة، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، الخميس، أنه مستمر فى اعتصامه المفتوح الذى بدأه بالبهو الفرعوني بالمجلس، منذ أمس الأربعاء، احتجاجًا على عدم استجابة الحكومة لمطالبه التي تقدم بها قبل ذلك لوقف نزيف الدم في منطقة «النقرة» في أسوان والتي يتقاتل أهلها للحصول على جزء من الأراضي المتبقية بعد أن استولى المستثمرون عليها.
وهدد «العمدة» في تصريحات صحفية، بأنه إذا لم تستجب الحكومة لطلباته، فإنه سوف ينقل اعتصامه ومعه أهالى أسوان أمام مبنى المحافظة، مشيرًا إلى أنه التقى أثناء اعتصامه أمس مع الدكتور على إسماعيل، رئيس الهيئة العامة لتعمير المشروعات والتنمية الزراعية، وعرض عليه المشكلة وقانون الإدارة المحلية الذى ينص على أن «أى أرض تستصلح تكون الأولوية عند بيعها لأهالى المحافظة التى تقع فيها هذه الأراضى»، موضحًا أن «هذا الأمر غائب فى أسوان».
وقال «العمدة»: «إن أراضى وادى النقرة وزعت على عدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل، وأن الأراضي فى منطقة خارج الزمام هى التى يتقاتل عليها الأهالى لأن الهيئة تريد بيعها للمستثمرين أيضا مما أدى إلى وفاة 12 شخصًا وإصابة 3 آخرين مؤخرًا» موضحًا أن «رئيس الهيئة العامة للتعمير وعده بالنظر فى طلبه بتخصيص مائة ألف فدان فى مشروع غرب كوم أمبو لأهالى أسوان خلال اجتماع الهيئة يوم الاثنين القادم».
كما أكد أن «رئيس الهيئة أقر بأن توزيع أراضى النقرة على المستثمرين تم بطريق الفساد خاصة أن الفدان بيع للمستثمرين بـ5300 جنيه، فى حين أن تكلفة استصلاحه بلغت 13 ألف جنيه دفعتها الدولة».
وشدد «العمدة» أنه طلب فتح باب التحقيق فى كيفية توزيع 50 ألف فدان بوادى النقرة على 8 مستثمرين فقط، معتبرا أن ما حدث «يؤكد إهدار المال العام» وذكر أنه طلب من «رئيس الهيئة العامة للتعمير» تسليم محافظة أسوان أى أراض لم يتم التصرف فيها بعد وتخصيص 75% من أراضى النقرة التى منحت للمستثمرين لأهالى أسوان إذا لم يلغ التخصيص من أساسه».
