«6 أبريل»: «الضبطية القضائية» تأكيد لاستمرار الدولة الأمنية

اعتبرت حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» في بيان لها الخميس، أن إصدار وزير العدل لقرار منح رجال المخابرات والشرطة العسكرية حق الضبطية القضائية «يؤكد استمرار الدولة القمعية».

ووجهت الحركة رسالتها إلى «كل من يتعجب من صدور القرار» عبر بيان صادر عنها، قائلة إن «هذا القرار وغيره من القرارات التي صدرت أو التي ستصدر، إنما هو تأكيد لاستمرار الدولة الأمنية القمعية، التي كانت أحد أهم أسباب قيام الثورة».

واعتبرت الحركة أن القرار يمثل بصورة أو أخرى «تعهدًا من المجلس العسكري بعدم مغادرة الحكم، حتى وإن كان هناك رئيس، ما لم يكن الرئيس رجلاً عسكرياً يتبع النهج السادي» مؤكدة أن ما يحدث لن يثنيها «قيد أنملة» عن هدفها في أن «تتحرر مصر»، بحسب البيان، الذي اعتبر أن كل استخدام أمني ولو بسيط يقوي شوكتها ويزيد إصرارها.

واختتم البيان بالقول: «أصدروا ما شئتم من القرارات التي تظنون أنها تمكنكم من الحكم، فلقد عرف الجميع نواياكم، وصدقاً ستأتي قريباً لحظة تدركون فيها كم كنت مخطئين في ظنكم أن الثورة ماتت، فثورتنا مستمرة حتى تكون مصر حرة».