أخبار متعلقة
أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن «صدمته الشديدة للاتفاق الذي تم توقيعه بين الفاتيكان وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة إعطائها الشرعية لاحتلال القدس الشريف»، بحسب بيان رسمي، صدر عن شيخ الأزهر، الأربعاء.
وقال «الطيب» في بيانه إنه «بالنظر إلى ما سُرِّب من أنباء تتعلق باتفاقات بين بعض الجهات الدبلوماسية، ومنها كما نمى إلينا، وزارة خارجية الفاتيكان وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة القدس بقسميها الشرقي والغربي على السواء، فكلاهما في نظر القانون الدولي أراضٍ محتلة، لا يجوز تغيير أي من أوضاعها القانونية والدبلوماسية والديموجرافية والحضارية والدينية».
أضاف البيان: «بالنظر إلى ما يعلمه العالم كله من ممارسات السلطة المحتلة في القدس الشريف والأراضي الفلسطينية الأخرى من استيطان سرطاني غير مشروع، ومن تغيير للمعالم الحضارية بالهدم والبناء، ومن طمس للطابع العربي الحضاري حتى في الأسماء، ومن عدوان على المقدسات الدينية بالحفر اليائس تحتها بحثًا عن تاريخ موهوم، ومن طرد للفلسطينيين العرب، مسلمين ومسيحيين، من منازلهم، وحرمانهم الجائر من هوياتهم المقدسية، مع ما في ذلك من تجاهل متعمد للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات هيئة الأمم المتحدة، وفي ضوء هذا كله، أعرب عن أسف الأزهر الشديد إزاء هذا التصرف».
وتابع شيخ الأزهر في بيانه: «يشعر الأزهر الشريف بالصدمة بأن تفكر جهات يفترض أنها مؤتمنة على تطبيق القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقرارات الدولية المتكررة بشأن الأراضي المحتلة في فلسطين، أن تفكر في عقد أي اتفاقات تمنح الشرعية لهذه السلطة الباغية على القانون الدولي، ونحذر مما يلحق بالفلسطينيين والمقدسيين العرب مسلمين ومسيحيين من أضرار بالغة تضاف إلى معاناتهم المعلومة للجميع».
ودعا «الطيب» إلى «ضرورة مواجهة هذا الصلف والغرور الإسرائيلي»، قائلا: «الأزهر ينادي كل شرفاء العالم: إن لم تشاركوا في رفع الظلم ودفع الأذى كما هو الواجب الأخلاقي، فلا أقل من أن تتوقفوا عن دعم الظالمين ومنحهم الاعتراف والمشروعية، وما زلنا نأمل أن يصرف النظر عن هذا الاتفاق، ولو كان اقتصاديًا كما يُدَّعى، مع سلطة لا يعترف بها القانون، وهي تمارس الجور والابتزاز والاستعلاء على كل المعايير والقوانين الدولية، وهذا التصرف هو آخر ما كنا نتوقعه خاصة من دولة الفاتيكان، ولله عاقبة الأمور»، بحسب البيان.
