أخبار متعلقة
اعتبر المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، الأربعاء، أن قرار وزير العدل، الذي يمنح صفة الضبطية القضائية لعسكريين في الجرائم التي تقع من المدنيين، يمثل تكريسًا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإعادة للعمل بحالة الطوارئ.
وأضاف المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، في بيان صادر عنه، وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه، هذا القرار بمثابة إحياء وبث للروح في قانون الطوارئ، وإعادة للعمل بحالة الطوارئ التي تم وقف العمل بها في 31 مايو من العام الجاري، مشيرا إلى أن خضوع المدنيين لرجال ضبط من العسكريين في الجرائم التي يرتكبها المدنيون يمثل إخلالا جسيما لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وقال البيان: «يمثل هذا القرار سلبا لاختصاصات القضاء الطبيعي، ممثلا في النيابة العامة، حيث إنه ووفقا لمفهوم هذا القرار، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التي سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية».
وأكد المركز على أن هذا القرار يمثل تكريسًا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، في إخلال واضح لحق الفرد في المثول والمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، كما يمثل نفس النهج في الإخلال باستقلال القضاء عبر سلب اختصاصاته في محاكمة المدنيين.
وطالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وزير العدل، بالإلغاء الفوري لهذا القرار، الذي يمثل عسكرة الحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر بإعادة العمل بها.
