أخبار متعلقة
قال عادل منير، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن حجم السيولة بشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية يبلغ 10.5 مليار جنيه تقريبا، تم صرف 6 مليارات جنيه منها خلال صرف تعويضات للمتضررين من ثورة يناير.
وأضاف منير خلال المؤتمر الأول لدراسة «مستقبل صناعة التأمين ودوره في مواجهة التحديات الراهنة»مساء الثلاثاء، أن استثمارات شركات التأمين تبلغ 35 مليار جنيه العام الحالى.
وقال إنه رغم صرف 6 مليارات جنيه خلال عام 2011، إلا أن معدل النمو بلغ 6% خلال عام الثورة، وأشار إلى أن 400 شركة وساطة تعمل بالسوق المحلية يعمل بعضها داخل شركات التأمين والباقي مستقل.
وقال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الاتحاد يدرس ضم أنواع جديدة من وثائق التأمين ومنها أعمال العنف والشغب.
ومن جانبه أكد محمد زهران، مدير عام العمليات والمسؤوليات بشركة «تشارتز إيجيب»، أن شركات التأمين مازالت تتلقى إخطارات سرقات السيارات والأموال والبضائع أثناء النقل، وهو ما يمثل عبئا على الشركات في صرف المستحقات للعملاء المؤمن عليهم .
وأوضح أنه على الرغم من الخسائر المادية الكبيرة التي تتكبدها شركات التأمين، إلا أن هناك مردودا إيجابيا في تعاون الأفراد والشركات والمؤسسات وزيادة الطلب على التأمين.
من جانبه أكد عمر صبور، رئيس جمعية شباب الأعمال، أن شركات قطاع الأعمال تعمل على مراجعة وثائق التأمين لدى الشركات المؤمنة لدراسة ما إذا كانت موائمة للمتغيرات المتكررة بعد الثورة، حيث أضافت شروطا جديدة تحمى شركات القطاع الخاص.
