أخبار متعلقة
قررت المحكمة الدستورية العليا الاعتذار عن عدم المشاركة في عضوية اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وقالت في بيان، الثلاثاء، «إنه إزاء ما طرأ من متغيرات على التوافق الوطني حول معايير تشكيل اللجنة، قررت الجمعية العمومية للمحكمة بجلستها المنعقدة صباح الثلاثاء بالإجماع الاعتذار عن عدم المشاركة بها».
وقال مصدر مسؤول في المحكمة: «بعد مداولات مع أعضاء المحكمة، وإزاء ما تشهده الساحة السياسية من اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة إجراءات وضع الدستور وصحة إجراءات انتخاب أعضائها، مما نشر ظلالاً كثيفة للاضطراب والارتباك واليأس، ونشر غبارًا قاتمًا من الطعون التى يمكن أن تنال من هذا التشكيل وهذه الإجراءات، فقد رأينا أن نظل بعيدًا عن الدخول في خصومة أو خلاف أو صدام ينتج عنه هذا التشكيل، لذلك قررت المحكمة الاعتذار عن عدم مشاركة أحد مستشاريها الذي كانت سترشحه ممثلاً عنها، فى اللجنة التأسيسية للدستور».
وأضاف المصدر: «أن ما يحدث على الصعيد الوطني لا يمكن قبوله بأي حال، وفي ظل عدم الاتفاق على المعايير الأساسية للجمعية، واختلاف القوى على اختيار أعضائها، وتقسيم أعضاء الجمعية 50% للتيارات الإسلامية و50% للقوى السياسية والمدنية ومؤسسة الدولة، أعاد الخلافات مرة ثانية بين التيارات والأحزاب والقوى الوطنية، وهو الأمر الذي يؤكد أن الدخول في الصراعات والطعون على هذا التشكيل قائم، الأمر الذي ترفضه المحكمة وجميع أعضائها الذين ينأون بأنفسهم الدخول في مثل هذه الصراعات».
