تدهور الحالة الصحية للمضربين أمام «الوزراء».. واستعداد لنقل الاعتصام لـ«الدستورية»

واصل عشرات النشطاء إضرابهم عن الطعام أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بـ«تطبيق العزل السياسي، وعمل محاكمات ثورية لرموز نظام حسني مبارك»، وارتفع عدد المضربين عن الطعام إلى 58 مضربا، وأعلن المضربون عن الطعام «فك إضرابهم، الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساء، لينتقلوا للاعتصام أمام المحكمة الدستورية بالمعادي لحين الفصل في قانون العزل السياسي».

وقام المشاركون في الإضراب باعتصام مجلس الوزراء، بتعليق قائمة جديدة بأسماء المنضمين إليهم بعد انسحاب عدد من المضربين وانضمام آخرين، مطالبين نواب مجلس الشعب بـ«سرعة الانضمام إليهم في مطالبهم المشروعة»، بينما تمدد عدد من المضربين على الأرض من شدة الإعياء، ونقل بعضهم للمستشفيات، وتلقى آخرون العلاج من خلال عيادة متنقلة تابعة لوزارة الصحة.

وعلق المعتصمون لافتات: «نموت ونحن ندافع عن حقوق الشهداء خير من أن نعيش أذلاء»، و«مضربون لحين تطبيق قانون العزل».

وأعلن بعض نواب بمجلس الشعب تضامنهم مع المعتصمين، من بينهم زياد العليمي، ومصطفى الجندي، وأمين إسكندر، ومحمد الكردي، بالإضافة إلى الشاعر تميم البرغوثي، والحقوقي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، كما أعلن كمال أبو عيطة، عضو مجلس الشعب، انضمامه لاعتصام المضربين عن الطعام، لافتا إلى «عدم قدرته على الإضراب عن الطعام نظرا لحالته الصحية التي لا تسمح له بذلك».

وأكد أنه كان مقررا انعقاد اجتماع بين المضربين عن الطعام، والدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، ولكن لم يتم هذا الاجتماع نظرا لتأخر الوقت، وتم إرجاؤه لموعد آخر.

وقال الدكتور مارك مهدي، مسؤول العيادات المتنقلة الموجودة أمام مجلس الشعب، والتابعة لوزارة الصحة: «إن جميع المضربين عن الطعام في حالة تدهور مستمر»، مشيرا إلى «وجود حالات وصلت لدرجة الخطورة القصوى وترفض فك الإضراب ليقينهم بأن حياتهم مرهونة بتفعيل قانون العزل السياسي ومنع الفريق أحمد شفيق من خوض انتخابات الإعادة».

وطالب «مهدي» المضربين عن الطعام بـ«تناول السوائل والابتعاد عن الشمس نظرا لارتفاع درجة حرارة الشمس في هذه الأيام مما يسبب خطورة على حياة المعتصمين».