إدانة حقوقية لوقف ضابطين بـ«الداخلية» عن العمل لتبنيهما «إنشاء نقابة مستقلة»

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الصادر من المجلس التأديبي بأكاديمية الشرطة، بـ«وقف الضابطين المقدم محمد نبيل عمر بمصلحة أمن الموانئ،والرائد أشرف يحيى محمد البنا بمديرية أمن القاهرة، عن العمل لمدة ثلاثة شهور، على خلفية اتهامات جزافية تم توجيهها لهما لتبنيهما الدعوة لإنشاء النقابة العامة لضباط الشرطة»، بحسب قول الشبكة.

وقال المنظمة الحقوقية، في بيان لها، الثلاثاء، إن «مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة في جلسته التي عقدت، الاثنين، قرر وقف الضابطين عن العمل لمدة ثلاثة شهور، من خلال القرار رقم 31 لسنة 2012 الموقع باسم وزرير الداخلية محمد إبراهيم، بإحالة المذكورين للمحاكمة التأديبية».

وأكد البيان أن «الضابطين نظما احتفالية يوم 4 مارس الماضي بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات لتدشين نقابة مستقلة لضباط الشرطة للدفاع عن حقوقهم ومهنتهم والارتقاء بها وإصلاح حال المنظومة الأمنية، وعلى خلفية ذلك تم التحقيق معهما من قبل مفتش وزارة الداخلية، ثم أصدر اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قراره رقم 31 لسنة 2012، بإحالتهما لمجلس التأديب بتهم الخروج عن مقتضى الواجب الوظيفي، ومخالفة التعليمات في يوم 10 مارس 2012».

وأشار البيان إلى أن «وزارة الداخلية اتهمت الضابطين رغم أن نص المادة 41 فقرة 3 من قانون هيئة الشرطة، والتي أحيل الضابطين على أساسها للمحاكمة، يلزم لتحققه أن تكون الأوامر الصادرة في حدود القوانين المعمول بها، كما أن إحالة الضابطين للتأديب تم رغم أنه لا يوجد قانون يحظر على ضباط الشرطة إنشاء نقابة لهم».

واستنكر البيان الحكم الذي وصفه بأنه «جائر واستند لاتهامات ملفقة غرضها إثناء الضباط الداعين لإنشاء نقابة إصلاح وزارتهم من الداخل والدفاع عن ضباط الشرطة في وجه الأوامر الظالمة لهم ولأبناء شعبهم»، معتبرا القرار الصادر عن مجلس التأديب «انتهاكاً خطيراً للحريات النقابية، وللحق فى التجمع».

وتساءلت المنظمة عن «السر وراء إعاقة مساعي إنشاء نقابة مستقلة لضباط الشرطة، بالرغم من أحقية كل شخص فى إنشاء نقابة تحمي مصالحة، أو الانضمام إليها، طبقاً لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالرغم من أن الغالبية العظمى من دول العالم تشكلت بها نقابات لضباط الشرطة دون حدوث أي معوقات للعمل الشرطي».

وشدد البيان على أن «تأسيس نقابة لضباط الشرطة هو حق مشروع لهم، وهو أول الخطوات على طريق تحويل وزارة الداخلية لهيئة مدنية تهدف للقيام بواجبها الأساسي وهو حماية أمن وسلامة المواطنين، بدلاً من أن تستمر أداة لحماية السلطات ورموزها، وأنه كان الأحرى بوزير الداخلية أن يمد لهم يد العون إن كان حريصا على التعرف على المبادرات الإصلاحية لتطوير وزارة الداخلية».

وأكد البيان أن «ما يحدث مع الضابطين يوضح إصرار السلطات المصرية ووزير الداخلية محمد إبراهيم على استمرار إدارة المنظومة الأمنية بنفس نهج نظام مبارك، وعدم وجود نية حقيقية لإصلاحها واستكمال اهداف ومطالب الثورة المصرية، وهذا يستدعي التصدي لهذه الممارسات ودعم هؤلاء الضباط وغيرهم ممن يسعون لإعادة جهاز الشرطة ووزارة الداخلية لدورها الحقيقي وهو حماية المواطنين وأمنهم وليس أداة قمعية ضد الشعب».