«ميركل» لـ«المعارضة»: حكومة ألمانيا ستطبق ضريبة على كل معاملات البورصة

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للمعارضة في بلادها تزايد التأييد داخل أروقة الائتلاف الحاكم، لتطبيق ضريبة على المعاملات المالية، وذلك قبيل بدء المفاوضات الجديدة مع المعارضة، الاثنين، حول الميثاق المالي الأوروبي لضبط الموازنات، حيث رهنت المعارضة الألمانية موافقتها على المعاهدة المالية بفرض ضريبة على الأسواق المالية.

وقالت ميركل إن «الحكومة الألمانية ستسعى بقوة لتطبيق ضريبة على كل معاملات البورصة، ويتعين الإيضاح للمواطنين في أوروبا أننا نحتاج من ناحية إلى بنوك فعالة، ومن ناحية أخرى إلى جزء من العدالة، ولذلك فإنه من الضروري فرض ضرائب على المنتجات المالية والاقتصاد المالي».

تجدر الإشارة إلى أن ميركل تطالب بشدة، ومنذ فترة طويلة، بتطبيق ضريبة على المعاملات المالية على المستوى الأوروبي، إلا أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ترفض ذلك.

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت قد قال في وقت سابق اليوم إن حكومته تعمل بـ«قناعة وإصرار» من أجل هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه بوسع المعارضة الوثوق بوعود الحكومة والائتلاف الذي يضم تحالف ميركل المسيحي الديمقراطي، وحزب وزير الاقتصاد فيليب روسلر الديمقراطي الحر.

وفيما يتعلق بمطالبة المعارضة الحكومة بأن يصدر مجلس الوزراء قرارًا بفرض الضريبة، قال «زايبرت» إن «الائتلاف الحاكم كان قد اتفق في جلسة عقدها في يونيو من عام 2010 على مثل هذه الضريبة»، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يمكن تأكيده مجددًا من خلال قرار لمجلس الوزراء.

وأعرب زايبرت عن إصرار حكومته على إقرار البرلمان «بوندستاج» للمعاهدة المالية الجديدة، لضبط الموازنة في الدول الأوروبية، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بصندوق الآلية الدائمة للاستقرار الأوروبي «إي إس إم» قبل العطلة الصيفية للبرلمان.

كانت دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بريطانيا والتشيك، قد وقعت في الثاني من مارس الماضي على المعاهدة التي تحتاج في ألمانيا إلى موافقة ثلثي الأعضاء في كل من البرلمان ومجلس الولايات «بوندسرات»، للمصادقة عليها، الأمر الذي يجعل حكومة ميركل في حاجة إلى دعم حزبي المعارضة الرئيسيين، وهما الاشتراكي الديمقراطي والخضر.