عقد عدد من ممثلى الأحزاب المدنية اجتماعاً مطولاً فى حزب الوفد، الأحد، استمر أكثر من 15 ساعة للاتفاق على ترشيحات الجمعية التأسيسية للدستور.
أخبار متعلقة
بدأ الاجتماع فى الواحدة ظهر الأحد، وانتهى فى الثالثة صباح الاثنين بعد عدة اجتماعات، الأول منها بدأ فى الواحدة ظهراً وانتهى فى السابعة مساءً وحضره ممثلو أحزاب القوى المدنية التى بدأت سلسلة من الاجتماعات منذ أيام للتوافق فيما بينها على الأسماء التى تخص نسبتهم البالغة 50% من أعضاء التأسيسية، وشهد هذا الاجتماع العديد من المشادات والحوارات الجانبية.
فقد اعترضت أحزاب الكتلة المصرية التى تضم «المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والتجمع» على احتساب نسبة مؤسسات الدولة البالغة 18 مقعداً من حصة القوى المدنية فقط دون الاقتراب من حصة تيار الإسلام السياسى، واعترضت أيضاً على إضافة حزبى الوسط والبناء والتنمية للقوى المدنية، وهو ما جعلها تنسحب من الاجتماع فى الساعة الرابعة عصراً، معلنة انسحابها من التأسيسية، إلا أن الاجتماع تم استكماله، وبعد مضى 7 ساعات أعلن المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، انسحابه بناء على قرار من حزبه. وأعلن عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، انسحابه أيضاً.
ليبلغ عدد الأحزاب المنسحبة 5 أحزاب ممثلة بـ6 مقاعد، وتم عقد اجتماع آخر بدأ فى الساعة السابعة مساءً انضم إليه أسامة ياسين وفريد إسماعيل وأحمد دياب، ممثلين عن حزب الحرية والعدالة، كما حضر سيد خليفة وبسام الزرقا ويونس مخيون، ممثلين عن حزب النور السلفى، بعد بدايته بساعة، واستمروا لنحو 4 ساعات متصلة وعقدوا بعدها مؤتمراً صحفياً، أعلن فيه الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، توصل الأحزاب إلى اتفاق بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، والانتهاء من استعراض الترشيحات، مشيراً إلى أن الاجتماع مع المجلس العسكرى كان ينص على تمثيل حزبى الحرية والعدالة والنور بـ50 عضواً فى الجمعية، وباقى الأحزاب بـ50 عضواً آخرين .
وأشار إلى أن الحرية والعدالة والنور لا يتدخلان فى ترشيحات باقى الأحزاب المشاركة، وكذلك الأحزاب لا تتدخل فى ترشيحات الحرية والعدالة والنور لكن فقط يتم التنسيق بشأن التعريف بالمرشحين للجمعية التأسيسية من خلال سيرهم الذاتية، مشيرا إلى أن ترشيحات الأحزاب تنصب على الشخصيات العامة والقانونيين، وكذلك ترشيحات ممثلى كل حزب، أما النقابات والاتحادات فإنها هى التى قدمت ترشيحاتها.
وأشار «البدوى» إلى أنه دار جدل حول وجود الأزهر والكنيسة وممثلى الدولة ضمن التيار المدنى، ولم يحدث اعتراض على ذلك من أحزاب المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار والتجمع، إلا أنهم اختلفوا على هذه النسب فى الاجتماع الأخير الذى عقد الأحد وعلى مدى ساعات قبل الاجتماع الأخير الذى انضم له حزبا الحرية والعدالة والنور.
وأعلن «البدوى» انسحاب محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، من «التأسيسية» ليس اعتراضاً على النسب، وإنما استجابة لقرار حزب الكرامة، إلى جانب انسحاب حزب التحالف الشعبى أيضاً، وبالتالى سيكون لدينا 6 مقاعد سيتم توزيعها حال الانسحاب النهائى لهذه الأحزاب على الأقباط والمرأة لزيادة عدد مقاعدهم.
وأكد رئيس حزب الوفد أنه قبل الاتفاق على معايير وشروط الجمعية التأسيسية تم التوافق مع الأحزاب والقوى المختلفة على عدة شروط رئيسية، منها الالتزام الكامل بمدنية الدولة وحرية الفكر والعقيدة وضمانها للجميع، والاتفاق على الحفاظ على المادة الثانية من الدستور والإبقاء عليها، مع إضافة فقرة أخرى تؤكد حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام إلى شرائعهم بشأن شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وأشار إلى أنه يأمل فى عودة الأحزاب المنسحبة إلى التأسيسية مرة أخرى.
وأكد أسامة ياسين، أحد ممثلى حزب الحرية والعدالة، أن اللقاءات المطولة والاجتماعات بين الأحزاب «تعكس مدى حرصنا على الوصول إلى جمعية تأسيسية توافقية»، قائلا: «نحن مسؤولون أمام الشعب المصرى، وبالتالى نريد رفع الكفاءة فى اختيارنا لأقصى درجة ممكنة، ونريد أيضا الوصول إلى تمثيل عادل لكل من المرأة والشباب والأقباط».
وأضاف «ياسين» أن القوى والأحزاب حريصة كل الحرص على جمعية تأسيسية تليق بالحدث التاريخى الذى سيوقع عليه كل أعضاء وممثلى الأحزاب والقوى السياسية عقب الانتهاء منه اليوم، مشيرا إلى الحرص الكامل على لم الشمل الوطنى.
وأوضح «ياسين»: «طُلب منا فى حزب الحرية والعدالة أن نثبت حسن النية من خلال جعل نسبة التصويت على مواد الدستور 67% بدلا من 57%، وهو ما وافقنا عليه مباشرة، من أجل إتمام العملية، وإثبات حسن النوايا».
وأشار إلى أن البعض يحاول استقطاب الأحزاب، خاصة الإعلام، حيث يتم التقسيم بين الأحزاب إلى «إسلامية» و«مدنية» وهو غير صحيح، فكلنا مصريون وعلى الجميع أن يعى ذلك جيدا، مؤكدا أن حزب الحرية والعدالة لم يتخلف ولو لمرة واحدة عن أى اجتماع وجهت إليه الدعوة فيه، «وبالرغم من أننا عانينا قذفا إعلاميا كبيرا فإننا صمدنا وأثبتنا حسن نوايانا».
وأضاف «ياسين»، تعليقاً على سؤال «المصرى اليوم» حول موقف حزبه فى حال إصدار حكم بحل البرلمان: «إحنا مابنخافش، وحل البرلمان ليس سيفاً على رقابنا ولا نخشى شيئاً ونعمل لصالح الوطن».
وقال المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، إن تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى خصص فيه لـ«الحرية والعدالة» و«النور» طبقا لعدد مقاعدهما فى البرلمان ما يقرب من 72 اسما من إجمالى الأسماء، لكن تم التوافق معهما، وتخفيض هذا العدد فى التشكيل الحالى ليصل إلى 50 اسما فقط، أما ما تم طرحه اليوم من بعض الأحزاب المنسحبة بشأن النسب الممثلة للأزهر وحزب الوسط، فهذا مخالف لما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن كل قوة عليها أن تتحدث بما تمثله فقط.
وأكد السيد خليفة، نائب رئيس حزب النور، أن هناك عملا جادا تم خلال الغرف المغلقة من أجل الوصول إلى هذا التوافق ولم نتحدث عنه مطلقا حتى الآن، وجلسنا يوم الخميس الماضى واتفقنا مع المجلس العسكرى على نسبة تمثيل وافق عليها الجميع، وهى أن يكون لـ«الحرية والعدالة» و«النور» 50 اسما فى التأسيسية وباقى الأحزب 50 اسما.
وأشار نائب رئيس حزب النور إلى أنه ليس من حق أى حزب أو فصيل أن يخرج على الشعب المصرى، ويتهم من التزموا بالاتفاق، فإن أرادوا أن يخرجوا عن اللحمة الوطنية فعليهم بالخروج دون توجيه أى اتهام لأننا وفينا بما تعهدنا به.
وعبر أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، عن شعوره بارتياح شديد إزاء هذا التوافق، مشيرا إلى «أننا كأحزاب وقوى مدنية فى طريقنا إلى الوصول لمشروع عمل حقيقى لدستور ننجزه من أجل كل المصريين وليس من أجل مصلحة تيار بعينه».
وأكد صفوت عبدالغنى، رئيس حزب البناء والتنمية، أن الجميع يشهد بما قدمه الحزب من تنازلات، من أجل إتمام عملية الدستور، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع مع العسكرى على التنازل عن المقعدين الخاصين بالحزب، وترشيح اسمين آخرين يتوافق عليهما الجميع، وهو ما تم بالحرف الواحد، حيث رشحنا محمد ناجى دربالة، مستشار بمحكمة النقض، والدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية.
وقال «عبدالغنى»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن أحد رؤساء الأحزاب المنسحبة قال «لا يصح أن تعطوا قبلة الحياة لحزب الحرية والعدالة، فإن أحمد شفيق جاى جاى ومجلس الشعب سيحل».
وأوضح «عبدالغنى» أنهم طلبوا من الكاتب محمد سلماوى أن يكون عضوا فى التأسيسية فطلب أن يكون ممثلاً لاتحاد الكتاب، وهو ما حال دون وجوده معنا لأن اتحاد الكتاب غير ممثل فى التأسيسية.
وبعد انتهاء المؤتمر الصحفى عادت الأحزاب للاجتماع مرة أخرى لتنتهى منه فى الساعة الثالثة صباح الاثنين، وقد أسفر هذا الاجتماع المطول عن الانتهاء من التنسيق بين الأحزاب المشاركة بشأن الأسماء التى تم إرسالها منها للترشيح فى الجمعية التأسيسية للدستور التى تمثل جميع أطياف المجتمع حيث تم عرض السير الذاتية لمن تم ترشيحهم من قبل الأحزاب المختلفة خاصة الشخصيات العامة القانونية والشخصيات بما تضمه من الكفاءات والأقباط والمرأة وشباب الثورة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الأسماء التى تم التوافق عليها بشكل نهائى هى: «فاروق جويدة، وإكرامى سعد، وحسين عبدالرازق، وأيمن نور، ونور فرحات، وكمال أبوعيطة، وخالد الأزهرى، وأحمد الحلوانى، وماجد خلوصى، وأحمد حرارة، ووائل غنيم، وأحمد ماهر، وحسام عيسى، وجمال جبريل، ومنار الشوربجى، وجابر نصار، وسمير مرقص، ومحمد محيى الدين، وعبدالسند يمامة، ومنال الطيبى، وجورجيت قلينى، وبهاء أبوشقة، ومحمد عبدالعليم داوود، ومحمد كامل، وفؤاد بدراوى، وعصام سلطان، وأبوالعلا ماضى، ومحمد عبدالجواد، وعبدالرحمن شكرى، وعمرو موسى، ووحيد ثابت غبريال، وناجى دربالة».
