رأى خبراء أمنيون وإعلاميون أن الحملة الإعلانية التى بثها التليفزيون المصرى تحت عنوان «الكلمة تنقذ وطن»، والتى توقف أحد إعلاناتها بعد 3 أيام من بثه، لم يكن المقصود بها ضرب السياحة أو التأثير عليها، وإنما كان الهدف منها تحذير الشباب من الوقوع ضحايا للتجسس من دون أن يعلموا، مشيرين إلى وجود معلومات لدى الأجهزة الأمنية حول محاولة بعض الجهات الخارجية استغلال الشباب، واتفق الخبراء على أهمية هدف الحملة، مؤكدين أنه نبيل، لكنهم اختلفوا حول طريقة التنفيذ وأثرها. وقال على عبدالرحمن، رئيس قطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري، إن الإعلان صاحب الأزمة هو «إنتاج مركزي» فى إطار الحملات التى تقوم بها الدولة لتوعية مواطنيها.
وأضاف «عبدالرحمن» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «ليس عيبًا أن تقدم الدولة إعلانًا لتوعية المواطنين فى ظل حالة الانفلات الأمني التى تعيش فيها مصر حاليًا، وفى ظل الكشف عن العديد من قضايا التجسس والتخابر لصالح دول أخرى».
وأكد أن الإعلان لم تقصد منه الإساءة إلى الأجانب أو تخوين أحد أو التأثير على السياحة، بل هدفه كان توصيل رسالة للمواطنين وهي «خلي بالك»، ومن منطلق تطبيق المثل الشعبى «حرّص ولا تخون»، معتبرا أنه من المستحيل أن يؤثر سلبًا على السياحة المصرية أكثر من تأثير حالة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار الموجودة فى البلاد.
وقال: «على أي حال تقرر إعادة تقييم الإعلان لإزالة أى سوء فهم به»، وأضاف أن «حالة النقد التي وجهت لهذا الإعلان مبالغ فيها، خاصة أنه لم يكن ليقابل بهذا النقد لو تمت إذاعته عبر قنوات خاصة».
وقال اللواء الدكتور كمال القاضي، الخبير الأمني، أستاذ الإعلان والدعاية السياسية بقسم الإعلام جامعة حلوان، إن الإعلان ينقصه عدد من أساسيات المهنة، منها الصيغة التي من المفروض أن تستخدم في مثل هذا النوع من الإعلانات، كما أنه لم يراع سيكولوجية الشعب المصري الموجه له الإعلان. وأضاف أن التثقيف في تلك المسائل يمكن أن يتم بوسائل أخرى أكثر فاعلية مثل «التثقيف في المدرسة ومادة التربية الوطنية التى كانت تدرس فى الماضى». وتابع: «عدم البوح بمعلومات عن الدولة هو طبيعة فى المواطن الأجنبى، فإذا سألت أى طفل أوروبي عن أي معلومة غير مرتبطة بموضوع حديث عادى أو إذا وجد شخصًا يسأل سؤالاً غير مبرر بالنسبة له فهو لا يجاوب لأن لديه وعيًا منذ الصغر بخطورة ذلك». وانتقد «القاضي» الطريقة المباشرة التي تم تنفيذ الإعلان بها، مؤكدا أن التوجيه المباشر له نتائج عكسية.
ورأى الدكتور صفوت العالم، رئيس لجنة مراقبة الأداء الإعلامي للانتخابات الرئاسية، أن هذه الحملة «جاءت في توقيت غير مناسب تمامًا» من حيث المناخ السياسي الحالي الذي تمر به مصر، وقال: «الإعلان استخدم مدخلًا وحيدًا لم يستطع إقناع الجمهور المتلقي بأهميته، فالاستمالة التي اتبعها الإعلان ليست الاستمالة الوحيدة التي كان يمكن استخدامها للتوعية عن خطر إطلاق المعلومات وهناك وسائل أخرى أكثر فاعلية».
ورأى اللواء طلعت أبومسلم، الخبير الأمني، أنه لا يوجد في تلك الحملات ما يستحق السخرية أو الاستياء، لأن مصر تتعرض منذ الثورة لاختراقات أمنية من جوانب عديدة، قائلا: «إن الحملة لم تأت مصادفة بل مرتبطة بنشاطات أجنبية مشبوهة رصدها جهاز الأمن الوطنى الذى استشعر خطورة تداول معلومات قد تبدو عادية، ولكن يكون لجمعها أهداف أخرى». وأضاف: «هناك آلاف الرسائل التى تأتى يوميًا إلى مواطنين يطلبون بيانات بحجة الفوز فى مسابقة أو بجائزة ولا نعرف لماذا تجمع تلك الجهات معلومات عشوائية عن أفراد إلا إذا كان الغرض استخدامها فى نشاطات استخباراتية»، معبرًا عن استغرابه من تناول الصحافة الأجنبية لهذا الموضوع.
وأضاف أن «اعتراض تلك الجهات أكبر دليل على أنها تهتم بجمع المعلومات»، ويؤكد أن الحملة جاءت فى وقتها لأن طلب معلومات مثلما يحدث حاليًا فى ميدان التحرير وبعض المقاهي التى يتجمع فيها الشباب هو طلب غير مبرر، خاصة إذا كان الأجنبي فى مصر لأغراض السياحة، أما إذا كان صحفيًا فهو يطلب المعلومات من الجهات الرسمية وليس من الشارع».
من جانبه، قال اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، إنه لا يرى أى مانع من حملات التوعية بعدم الحديث مع الأجانب. وأضاف أنه لا داعي للسخرية أو التصعيد أكثر من ذلك بسبب الأوضاع الحالية.
