قال ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إنه «لا صحة لما تردد عن وجود خلافات بين مجلس نقابة الصحفيين، ومجلس الشورى، بشأن معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف والمؤسسات القومية».
وأكد «الولي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن «الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، استجاب لكل مطالب نقابة الصحفيين وفي مقدمتها وجود ٨ أعضاء صحفيين باللجنة، التي ستختار رؤساء التحرير والمشكلة من قبل مجلس الشورى، مقابل ٦ أعضاء من الشورى»، موضحًا أن الثمانية أعضاء سيتم اختيارهم بواقع ٣ من شيوخ مهنة الصحافة و٢ ممثلين عن المجلس الأعلى للصحافة، و٢ من أستاذة الإعلام، و١ من الإداريين بالمؤسسات القومية.
وأشار «الولي» إلى أن «رئيس مجلس الشورى استجاب أيضًا إلى عدد من المطالب الأخرى، في مقدمتها إلغاء عدد من المعايير التي رفضتها النقابة، ومنها أن يكون لرئيس التحرير خبرة بالشؤون المالية، وألا يكون مشكوكًا في وجود علاقات له مع دول أجنبية، وأن يتقدم بأرشيف صحفي».
وشدد «الولي» على «وجود قطاع من رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس الإدارات الحاليين يرفضون التغيير، وهم من يشعلون الأزمات التي من شأنها التصدي لعملية التغيير ومنع اختيار رؤساء التحرير والإدارات وفقًا لمعايير عادلة».
وأوضح «الولي» أنه «لا توجد أي أزمات مع مجلس الشورى، وأن كل المطالب قد تمت الاستجابة لها»، مشيرًا إلى أنه «لا صحة لما تردد عن انسحاب عدد من أعضاء مجلس النقابة من اجتماع الشورى، حيث هناك ٧ أعضاء لم يأتوا أساسًا إلى الاجتماع، بينما حضر ٤ أعضاء من مجلس النقابة هم جمال عبد الرحيم ، وهاني عمارة، وحاتم ذكريا، وإبراهيم أبو كيلة»,
كان مجلس نقابة الصحفيين قد أصدر بيانًا، مساء الأحد، بعنوان «الشورى يستجيب لتعديل معايير اختيار رؤساء التحرير»، وجاء فيه أن «مجلس الشورى استجاب لمطالب الصحفيين الخاصة بعدم إعلان أسماء المتقدمين في المؤسسات الصحفية، وإلغاء مسألة تلقي الطعون في الأسماء المرشحة حفاظًا على العلاقات الودية داخل المؤسسات، وكذلك زيادة عدد شيوخ المهنة الممثلين في لجنة الاختيار، وزيادة عدد أساتذة الإعلام باللجنة، بحيث أصبح عدد الصحفيين أعضاء اللجنة ثمانية مقابل ستة من رؤساء لجان وأعضاء مجلس الشورى».
من جانب آخر، انتقد عدد من الحقوقيين معايير «مجلس الشورى لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية»، وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «كنا نتمنى أن يعتمد الشورى في اختيارات رؤساء تحرير الصحف على الرجوع للمؤسسة الصحفية نفسها، بحيث تكون هناك ترشيحات من العاملين بالمؤسسة نفسها».
وقال عماد مبارك، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنه «كان يجب على نقابة الصحفيين أن تضطلع بالدور الرئيسي لوضع المعايير وليس مجلس الشورى في الأساس، والذي توجد شبهات عديدة حول معاييره، وهل هي تخدم الأغلبية البرلمانية أم لا».
