«النجدي»: سنضاعف كميات الطاقة لقطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة

قال اللواء إسماعيل النجدي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن «الهيئة ستضاعف كميات الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، من خلال شراء حصة الشركاء الأجانب الذين يعملون فى مصر، وإنشاء مشروعات لتوفير الطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء لإنتاج مشروعات للطاقة المتجددة».

ونفى فى مؤتمر صحفي عقدته الشركة العربية للأسمنت، بمناسبة الإعلان عن افتتاح الخط الثاني لإنتاج 2.5 مليون طن أسمنت سنويا، وجود مشكلة نقص طاقة في مصر، موضحًا أن «الخطة التي وضعتها الدولة لتنمية قدراتها من الطاقة، بالإضافة إلى الاكتشافات التى ستعلنها الحكومة خلال الأيام المقبلة، ستضمن توفير الطاقة لمدة 20 سنة مقبلة».

وأكد «النجدي» أن «الهيئة انتهت من تأسيس 11 مصنع بشرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تقدر بــ 1.3 مليار جنيه، تشمل مصانع لإنتاج الخلايا الشمسية وتحلية المياه والكابلات والمايكرو الكترونيك»، موضحًا أن «المشروعات ستتم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحتوى هيكل المساهمين على هيئة الأوقاف والبنك الأهلي وبنك تنمية الصادرات ومستثمرين من قطر والسعودية».

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه «سيتم خلال الأيام المقبلة حسم قضية أراضي الصناعة التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة»، مشيرا إلى أنه «سيتم طرح أراضٍ جديدة على المستثمرين، خصوصاً في المناطق الصناعية التي تمتلك فيها الهيئة مساحات شاسعة من الأراضي مثل محافظة الفيوم، التي تضم 33 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 357 فدانًا في محافظة بورسعيد».

في الوقت نفسه، أعلنت الشركة العربية للأسمنت، الإثنين، عن تشغيل خط الإنتاج الثاني، بعد انتهاء النزاع بين الشركة والحكومة، من خلال دفع الشركة 8 ملايين للحكومة شهريا نظير ثمن الرخصة، لحين البت في القضية المرفوعة في مجلس الدولة.

وقال «النجدي»: «إن الهيئة قامت بدور الوسيط بين وزارة المالية والشركة من أجل قبول تقسيط حق الرخصة التي حصلت عليها في عهد النظام القديم، خصوصاً أن حجم التكلفة التي ضختها الشركة لتنفيذ هذا الخط تصل إلى 100 مليون دولار، مما يؤكد جدية المستثمرين».

وأشار إلى أن الهيئة لم تستثني الشركة، لكن الحكومة وافقت على تقسيط الغرامات المستحقة على 4 شركات حديد حصلت على رخص الإنتاج، بناءً على حكم القضاء، مؤكدًا أنه «لا تهاون في حق الدولة، لكن الدولة لن تقف في وجه أي مستثمر جاد». وأكد أن الشركة العربية ستقوم بالحصول على الغاز المستحق لها في عقد الرخصة بالأسعار الجديدة بعد الزيادة المقررة من قبل الحكومة.