قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة بلاغ يتهم جماعة الإخوان المسلمين، بالتورط في قتل المتظاهرين في أحداث «موقعة الجمل»، إلى وزير العدل، لانتداب قاض للتحقيق فيه.
كان خالد الدسوقي وأحمد السمري المحاميين، قد تقدما ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد كل من صفوت حجازي الداعية الإسلامي، والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وآخرين بالتورط في قتل متظاهرين سلميين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«موقعة الجمل».
وأفاد البلاغ الذي يحمل رقم 1688 لسنة 2012 أن صاحبي البلاغ يمتلكان «سيديهات»، تؤكد تورط كل من المشكو في حقهم إبان ثورة 25 يناير في قتل المتظاهرين عن طريق قناصة من كتائب القسام، وحركة حماس بعد أن تسللوا إلى مصر لمساعدة جماعة الإخوان المسلمين، وقاموا بقتل المتظاهرين.
كما اتهم البلاغ «الإخوان» باقتحام السجون، وتدميرها وتهريب المساجين، وحرق الأقسام وقتل رجال الشرطة مدللين على ذلك بوجود معلومات مصورة بحوزة جهاز المخابرات المصرية، يعلمها اللواء عمر سليمان، واللواء محمود وجدي، واللواء مراد موافي، والفريق أحمد شفيق بصفتهم الوظيفية.
وأضاف البلاغ أن جماعة الإخوان المسلمين تورطت في تسهيل دخول جماعات إرهابية لمصر، والتعاون مع جهات أجنبية، وتسريب الأسلحة للإضرار بالأمن القومي المصري.