أخبار متعلقة
تراجع معدل التضخم إلى 8.6% خلال مايو الماضي، لينخفض عن مستوياته في الأشهر السابقة والتي بلغ فيها 9.2% و9.9% خلال أبريل ومارس.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان أصدره، الأحد، إن هناك تراجعاً في أسعار بعض المجموعات السلعية خلال مايو، مما ساهم في انخفاض معدل التضخم «الشهري» بنسبة ضئيلة بلغت 0.4%، حيث تراجعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 4%، فضلا عن انخفاض أسعار الأرز البلدي الصائب بنسبة 5.7%.
وقال الجهاز إن هناك زيادة «سنوية» في أسعار مجموعة الكهرباء والغاز وأسطوانات البوتاجاز بنسبة 27.7%، فيما ارتفع سعر الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 12%، وكذا مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 14% والخضر بنسبة 27.4%، والطماطم بنسبة 66%، والبطاطس بنسبة 30%، فضلا عن ارتفاع أسعار الدخان بنسبة 30.6%، بينما ارتفعت أسعار السجائر بنسبة 31.3%.
وانتقدت الدكتورة ماجدة قنديل، رئيس المركز المصري للدراسات، ما تم إعلانه عن تراجع في معدل التضخم السنوي، واعتبرته تلاعباً حكومياً جديداً بالأرقام كما حدث من قبل عند إعلان معدلات النمو في الربع الأول من العام الجاري.
وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي البالغ 8.6%، لا يعبر عن تراجع حقيقي لمستويات التضخم، لكنه نتيجة مقارنته بمعدلات التضخم خلال نفس الأشهر من عام 2011، حيث كانت الأسواق تعاني من التشوه وعدم انتظام أسعار السلع نتيجة الثورة، وبالتالي جاءت المقارنة غير دقيقة.
وأوضحت أنه كان لابد من تعديل سنة الأساس التي يتم احتساب التضخم على أساسها لتوفير بيانات واقعية عن مستويات الأسعار في الأسواق.
وتابعت أن هناك زيادة حقيقية في الأسعار سنوياً في مصر لا تقل عن نحو 10%، بعيداً عن تذبذب الأسعار نتيجة موسمية الزيادات لبعض المنتجات أو موجات الاستهلاك، موضحة أنه معدل مرتفع، خاصة بالمقارنة بالاقتصاديات المشابهة والتي لا تزيد فيها النسبة على 3 أو 4%.
وتوقعت قنديل اتجاه التضخم إلى الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع زيادة الاستهلاك المتوقع مع اقتراب شهر رمضان فضلاً عن زيادة الأجور «العلاوة» خلال يوليو المقبل، والتي ستكون ما بين 10 أو 15% والتي يؤدي مجرد الإعلان عنها إلى ارتفاعات غير حقيقية في الأسعار.
وأشارت إلى أن كل هذه العوامل تزيد من القوة الشرائية في الأسواق، رغم ثبات مستويات الإنتاج داعية إلى ضرورة العمل على تفعيل آليات قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار، بما يساهم في السيطرة على حالة الانفلات في الأسواق، والتي تؤدي إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسواق وممارسات ضارة تنعكس على ميزانية المستهلك المصري.
