بيانات رسمية: تركيا الرابح الأكبر بعد توقيع اتفاق تجارة حرة مع مصر فى 2007

 أوضحت إحصاءات معهد الإحصاء التركي استمرار وجود فائض ضخم في الميزان التجاري بين تركيا و مصر لصالح الأولى، منذ توقيع اتفاق تجارة حرة بين البلدين في مارس 2007.

 أوضحت الإحصاءات أن الفائض التركي الذي كان قد بلغ 316 مليون دولار في 2006،  ثم قفز إلى 1977 مليون دولار في 2009 و إلى 1133 مليون دولار في 2010، وبلغ الفائض في الأشهر الثمانية الأولى من 2011 نحو 778 مليون دولار.                    

 وأشارت البيانات إلى أن الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الفترة من يناير/أغسطس 2011،  بلغت نحو 952 مليون دولار أمريكي بالمقارنة بـ 609 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2010.

وكانت أهم بنود الصادرات المصرية  البيتومين – أسود الكربون – منتجات حديد وصلب مسحوبة على الساخن – سماد فوسفات – أسلاك نحاسية – نترات أمونيوم – غزول قطنية – رمال – بولى إيثلين – منسوجات.

وبلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا خلال عام 2010 نحو 2261  مليون دولار أمريكي، بالمقارنة بـ 2618 مليون دولار أمريكي خلال عام 2009 ، كما بلغت الواردات المصرية من تركيا خلال الفترة من يناير/أغسطس 2011 نحو 1730 مليون دولار أمريكي، بالمقارنة بـ 1742 مليون دولار أمريكي خلال  نفس الفترة من عام 2010 .

يشار إلى أن أهم الواردات المصرية من تركيا هي : منتجات الحديد والصلب   (تمثل حوالي 75 % من الزيادة )– كيماويات – آلات ومعدات – منسوجات – سيارات وأجزائها – حبوب – حلويات – سلع كهربائية – أخشاب – أسمنت – سجاد – فواكه مجففه.

 وقالت مصادر في التمثيل التجاري المصري إلى أن العجز الكبير في الميزان التجاري، يعود إلى فرض تركيا لحصص على وارداتها من الغزول القطنية، والقيود المصرية على تصدير الأرز والاسمنت مما أثر بالسلب على صادرات مصر من هذه البنود الهامة، وزيادة الواردات من الحديد والاسمنت التركي.

 ولفتت المصادر أيضا إلى أن تركيا تحتل المرتبة الـ 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر، وقد بلغت الاستثمارات التركية حتى نهاية عام 2010 نحو 1.2 مليار جنيه وفقا لإحصاءات الهيئة العامة ، بينما تقدرها السفارة التركية في مصر بنحو 1.2 مليار دولار.

 وأوضحت أن 45% من الاستثمارات التركية بمصر يتركز في مجال الغزل والنسيج، ويعود ذلك إلى أن الأتراك يريدون الإفادة من اتفاقية «الكويز»، التي يتم بمقتضاها التصدير لأمريكا بدون جمارك  شريطة وجود 10.8% مدخلات من إسرائيل في المنتج.

 وأضافت المصادر أن  الإحصاءات التركية للاستثمارات الأجنبية ليس بها بها أرقام للاستثمارات المصرية في تركيا، نظرا لصغر هذه الأرقام وان كانت تقدر بنحو 5 ملايين دولار تتركز أساسا في شركات تجارية ومقاولات، بالإضافة إلى قطاع السياحة، هذا وتوجد محاولات لشركات أوراسكوم للإنشاءات والسويدي للكابلات والمقاولون العرب للاستثمار في تركيا.

على جانب آخر يعقد يوم 12 يوليو الجاري بميلانو، مؤتمر ينظمه المركز الايطالي للسلام في الشرق الأوسط عن «الظاهرة التركية وإمكانيات التكامل الاقتصادي بين دول المتوسط والاتحاد الأوروبي» .