أخبار متعلقة
تقدم شريف جاد الله، المحامي، ببلاغ ضد المستشار أحمد الزند حمل رقم 2688 لسنة 2012 نيابة العطارين، يتهمه فيه بـ«ارتكاب جنايتي التحريض على عدم طاعة القوانين، وإهانة مجلس الشعب»، والمعاقَب عليهما بالمواد 177 و184 من قانون العقوبات.
وأضاف البلاغ أن «من حق الزند أن يتكلم بين جدران ناديه مع القضاة كما يشاء، إلا أنه يجب أن يحترس كثيرا عندما يُبث حواره تليفزونيًا، ثم إنه أكد نفس المعاني في حوار تليفزيوني على قناة دريم، مما يدل على أن هناك قصدا لسرد هذا الكلام وليس مجرد وحي الخاطر».
وأكد «جاد الله» أن «القضاة ليسوا دولة داخل دولة، فهم يريدون أن يستقلوا عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وعن رئيس الدولة، فهم ليسوا آلهة تعيش على الأرض، وليسوا مقدسين كما يقول الزند».
وطالب مجلس الشعب بسرعة إصدار قانون خاص بمحاكمة أعضائه، والتحقيق معهم في أي سلوك جنائي ينسب إليهم طوال عضويتهم بالمجلس، حتى لا يكون للسلطة القضائية سلطان عليهم، و«حتى لا يبكوا أمام المحقق كما قال رئيس نادي القضاة».
كما شدد البلاغ على ضرورة تشكيل المحكمة من خمسة أعضاء، أربعة منهم هم أقدم أربعة أساتذة للقانون الجنائي بأقدم أربع كليات حقوق مصرية، ويكون خامسهم رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
وأكد «جاد الله» أن فكرة المحكمة الخاصة «دستورية»، ولها سوابق تشريعية في مصر، حيث إن هناك محكمة خاصة بالوزراء وكذلك لرئيس الجمهورية، «فمن باب أولى أن يكون ذلك لنواب الشعب حتى نرفع عنهم تحكم السلطة القضائية».
