انتقد عدد من المستثمرين فى الإسكندرية شروط قيد الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بورصة النيل، مشيرين إلى أن ذلك تسبب فى عزوف الكثير من الكيانات عن اتخاذ خطوات للإدراج بها.
قال هانى المنشاوى، رئيس جمعية «اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة» فى الإسكندرية، إن شروط التسجيل فى بورصة المشاريع الصغيرة «النيل» لا تتناسب مع الكثير من الكيانات الصغيرة.
وأوضح المنشاوى لـ«المصرى اليوم» أن تكلفة القيد العالية تمثل أهم العوائق، فضلا عن اشتراط تخطى رأس المال المليون جنيه، وهو ما يتعارض مع الإعلان بأنها للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف أن اشتراط البورصة بتحديدها شركات راعية معينة تتولى أمر الشركات فى بورصة النيل لمدة سنتين بهدف تحويل أصول الشركة إلى أسهم، مقابل دفع 200 ألف جنيه كحد أدنى للقيام بهذه المهمة- أمر مبالغ فيه.
وطالب بضرورة إعادة النظر فى الرسوم السنوية ورسوم القيد واشتراطات رأس المال، مشيرا إلى أن الاشتراطات الحالية ستتسبب فى استمرار إحجام الشركات عن الدخول، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، التى تسببت فى تخفيض قيمة رأسمال الشركات.
ولفت إلى أن عدد الشركات المشتركة فى بورصة النيل لا يتعدى 5 شركات، وجميعها يتراوح رأسمالها بين 3 ملايين و20 مليون جنيه، معتبرا أن ارتفاع قيمة رأس المال جعل المستفيد الوحيد من البورصة هو الشركات الكبيرة وليس الصغيرة.
فى هذا السياق، أكد محمد محرم، رئيس شعبة البلاستيك بالغرفة التجارية فى الإسكندرية، أن شركته تراجعت عن الدخول فى بورصة النيل، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، التى تسببت فى تراجع رأسمال الشركة.
وأشار إلى أنه أصبح هناك صعوبة فى التسجيل فى ظل وجود شرط بأن يكون رأس المال المحدد مدفوعاً بالكامل، لافتا إلى إمكانية بحث المشاركة فى بورصة النيل حال تعافى السوق وعودتها إلى طبيعتها.
