أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأحد، عن دهشتها واستنكارها للحملة الإعلانية التي تبثها قنوات التليفزيون المصري، وتحذر فيها الشباب المصري من التعامل مع الأجانب باعتبارهم جواسيس، وعدم الحديث معهم بحجة «الحفاظ على أسرار مصر»، مشيرة إلى أنها « مليئة بالكراهية و تخالف كل التعاليم والقيم الصحفية والمهنية المتعارف عليها، وتستدعي عقاب من أمر بها ومن أذاعها».
وقالت «الشبكة العربية»، في بيان صادر عنها ونشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن «بث إعلانات من هذا النوع، تعيد للأذهان إعلام أدولف هتلر، الذي كان يديره جوبلز، الذي اشتهر بأكاذيبه الفجة، وأساليبه الخبيثة للسيطرة على عقول الجماهير عبر الإعلام».
وتابعت: «إن غياب الإرادة السياسية لإصلاح منظومة الإعلام في مصر، ولا سيما الإعلام الرسمي، وإفلات بعض الإعلاميين بجريمتهم أثناء الثورة، حينما تصاعدت حملة الكراهية ضد الأجانب، ثم التغاضي عن خطاب التحريض ضد المصريين المسيحيين أثناء واقعة ماسبيرو، جعل الأمر يصل لهذا الخطاب المتنامي في كراهية الأجانب».
وحذرت «الشبكة العربية» من عواقب العودة لهذه الأساليب المخابراتية فى المبالغة بربط كل شيئ، وأي شيئ بنظرية المؤامرة، ومن خطاب الكراهية المتصاعد ضد الأجانب بل والمصريين ذوي الملامح الأجنبية، منذ ثورة يناير، وبمباركة رسمية من الحكام العسكريين، بحسب تعبيرها.
وأضافت «الشبكة العربية»، أن «الهدف الحقيقي وراء تلك الدعاية الرديئة، وصم الثوار والنشطاء بالتجسس والعمالة، وتكميم أفواه المواطنين، وترهيب أصدقاء الثورة المصرية في الخارج، والذين أسدوا لمصر أثناء ثورتها الكثير من العون، بل وعملوا على تشجيع عودة السياحة إلى البلاد».
واعتبرت «الشبكة العربية»، أن «منع المواطنين من متابعة الشأن العام، والحد من اهتمامهم بالسياسية، وكذلك تحجيم دور الإنترنت المتعاظم في الثورة المصرية، بما يضمن تصفية المعارضين السياسيين، كل تلك من الأهداف التي أصبحت وسائل الإعلام الرسمية، وبعض وسائل الإعلام الخاصة تعمل على تحقيقها منذ اللحظة الأولى لسقوط الدكتاتور مبارك، بأسوأ الوسائل، وذلك بهدف استعادة الدولة من المواطنين لصالح الأقلية الحاكمة».
من جانبه أدان الناشط الحقوقي ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، تلك الحملة الإعلانية، عبر صفحته على موقع «تويتر»، مشيرا إلى أن «هناك التزام أخلاقي وقانوني على كل دول العالم، بألا تهدد أو تروع الأجانب المتوجدين على أراضيها لأنهم فى حمايتها، وفقا لأعراف القانون الدولي، موضحا بقوله: «إعلان الجاسوس يعرض أمن الأجانب فى البلاد للخطر، وهم فى حماية الدولة المصرية بموجب القانون الدولي».
كان رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، علي عبد الرحمن، قد صرح لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه تم وقف عرض الإعلانات التي تحذر من «الجواسيس»، خشية أن يساء فهمها واعتبارها تحريضًا على الأجانب.
وتابع عبد الرحمن: «نحن دولة تسعى إلى زيادة أعداد السياح القادمين لزيارة مصر، لذلك قررنا وقف هذا التنويه، على أساس أن نعيد صياغته، حتى يتم إسقاط أي إيحاء بالتحريض على الأجانب».