x

البرادعي: مجلس رئاسي مدني أو رئيس مؤقت لمدة عام للخروج من الأزمة الحالية

الأحد 10-06-2012 01:47 | كتب: هشام الغنيمي |
تصوير : حسام دياب

 

 


قال الدكتور محمد البرادعي، وكيل مؤسسي حزب الدستور، السبت، إن هناك حلين للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، الأول هو تشكيل مجلس رئاسي يُشكل من 3 أشخاص محايدين لكتابة الدستور، ويمكن أن ينتخبهم البرلمان، ويشكلون حكومة إنقاذ وطني «تكنوقراط»، والثاني أن يكون البديل الأمثل وهو وجود رئيس مؤقت لمدة عام، حتى نمتص غضب الشارع.

وأضاف «البرادعي» في لقاء تليفزيوني مع برنامج «هنا العاصمة»، على قناة «CBC»، أن «اللجنة التأسيسية لابد أن تضع نصًا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد عام وإلا فإننا نعطل الدستور الجديد 4 سنوات، والترويج لهذه الفكرة يجب أن تتبناه وسائل الإعلام، وأن يستوعبها المجلس العسكرى لتصحيح أخطائه من خلالها، كي لا يحدث انفجار في مصر، ونود أن ينهي المجلس العسكري بصورة أطيب من الفترة الماضية، ولايزال لديه القوة وقد فقد جزءًا كبيرًا من قوة ضغطه».

وتابع قائلًا: «إن الإخوان شاركوا في الثورة، ولهم أفضال كبيرة في نجاح الثورة، ودافعت عنهم كثيرًا، ودافعوا في معركة الجمل عن الثوار، لأنهم كانوا الجماعة المنظمة الوحيدة، وكنت أتمنى أن يكملوا في مبدأ المشاركة وليس المغالبة، وشفيق كان من حكومة الرئيس السابق، حسني مبارك، ومعظم المصريين لا يرون أنفسهم في المرشحين، وهذه ليست العملية الديمقراطية التي نتمناها».

وأشار «البرادعي» إلى أنه فوجئ بترشح «شفيق» أكثر من عمر سليمان، قائلًا: «سليمان حرفي يعمل في المخابرات، لكن شفيق كان من النظام القديم ولابد أن يترك الفرصة للثورة لتحكم».

وأكد أنه «إذا فُتح الباب للترشح، لن أدخل في الانتخابات، لأنني قررت أن أعمل مع كل مصري في مجال حقوق الإنسان، وغيره من المجالات العامة، وسأكون أكثر فاعلية من خارج الإطار المؤسسي، ولن أشارك في الانتخابات الحالية حتى لا أعطي لها شرعية، وكلا المرشحين حاولا أن يتصلاا بي عن طريق وسطاء، و(الإخوان) إذا طلبوا لقائي سأقابلهم و(شفيق) لن أقابله، ولابد أن نتفق حتى لا يحدث انفجار، وإذا فاز مرسي سيكون الانفجار أقل من فوز شفيق».

وشدد «البرادعي» على أنه يرفض المحاكمات الثورية، قائلًا: «أرفض المحاكمات الثورية لمبارك ونظامه، لأن الثورة قامت من أجل تحقيق العدالة، ومسألة لا تعليق على أحكام القضاء، ليست موجودة إلا في مصر، والنظام يحاكم نفسه، والقاضي ليس عنده أدلة كي يكون هناك تحقيق مستقل».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية