لا تزال معاناة عمال مدينة المحلة الكبرى بالغربية، مستمرة، فالمنطقة المعروفة بـ «قلعة الصناعة المصرية»، لم تتحقق فيها حتى الآن شعارات ثورة 25 يناير المتمثلة فى «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، لذا اقتصرت مطالب العمال من الرئيس القادم على إنقاذ صناعة الغزل من الركود، المساواة بين القطاعات، وإعادة الشركات التى تمت خصخصتها إلى الدولة، وتحسين ظروف العمل.
أخبار متعلقة
يرى محمد العطار، القيادى العمالى بالشركة، أنه بعد مرور عام ونصف العام على الثورة، لم يتحقق شىء من مطالبها رغم أن عمال مصر كانوا شرارة يناير ووقودها، موضحاً أن المجلس العسكرى أصدر مرسوماً بقانون رقم 3 لسنة 2012 بمد الدورة النقابية، وعدم إجراء الانتخابات النقابية، وهو ما يناقض مطالب العمال.
العطار طالب الرئيس القادم بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور وربطهما بالأسعار، وإنعاش صناعة الغزل والنسيج والملابس.
ويشير رضا أبوالمعاطى، رئيس النقابة المستقلة لعمال الغزل والنسيج بالقطاع الخاص بالمحلة، إلى أن عمال صناعة الغزل والنسيج بالقطاع الخاص بالمحلة الكبرى يعانون من عدم توفر الرعاية الصحية المناسبة، والتأمين الاجتماعى، إذ إن نسبة المؤمن عليهم من العمال بالتأمينات الاجتماعية لا تتعدى 25%، ويتم التأمين عليهم بالحد الأدنى للأجر التأمينى المقدر بـ 112 جنيهاً شهرياً.
وأوضح أبوالمعاطى أن العامل مجبر على العمل لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجر زهيد، ولفت إلى أن وجود العمالة الأجنبية أصبحت أحد أسباب التضييق على العمالة المصرية، إذ يعتمد بعض أصحاب الأعمال بالمحلة على عمال من بنجلاديش يتقاضى الواحد منهم 100 دولار شهرياً مقابل العمل 16 ساعة متواصلة.
وقال مصطفى حمص، العامل بشركة النيل لحليج الأقطان بالمحلة، إن فروع شركته تمتد فى 5 محافظات، وتم خصخصتها عام 1997 بأقل من قيمتها الفعلية، وتم طرحها للبيع كأسهم فى البورصة واشتراها بعض المستثمرين الذين أغلقوا المحالج ودمروا الصناعة بها، وباعوا الأراضى كعقارات، ما أدى إلى تشريد مئات العمال.
