«بوتين» يُوقّع قانونًا يعاقب المتظاهرين بغرامات تصل لـ30 ألف دولار

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، قانوناً جديدًا مثيرًا للجدل، حول المظاهرات والتجمعات العامة، يتضمن عقوبات صارمة لمعارضي الحكومة.

ويسمح القانون الجديد للقضاة الروس بفرض غرامات مالية كبيرة وعقوبات بالسجن لفترات أطول، على من ينتهك لوائح وقوانين حظر التظاهر والتجمع العام، وهي عقوبات أكثر صرامة وشدة من العقوبات السابقة.

وانتقدت جماعات حقوقية هذه الإجراءات قائلة إنها: «تهدف للحيلولة دون تكرار المظاهرات الحاشدة المعارضة للحكومة، التي شهدتها روسيا في الفترة بين ديسمبر ومارس الماضيين، احتجاجا على الانتخابات التي فاز بها بوتين وحلفاؤه».

في السياق نفسه، أعرب الاتحاد الأوروبي أيضا عن قلقه تجاه القانون الجديد، غير أن بوتين قال إن «هذا القانون لا ينتهك حقوق الفرد».

ونقلت وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية، عن بوتين قوله: «يجب ألا يكون هناك بأي حال من الأحوال أي قيود على الحقوق الديمقراطية للمواطنين، ليعربوا عن موقفهم تجاه أي قضية من قضايا السياسة الداخلية والخارجية، بما في ذلك التعبير من خلال مظاهرات الشوارع، على ألا تضر بالمواطنين الآخرين الذين لا يشاركون في المظاهرات».

وينص القانون الجديد على إمكانية فرض غرامة على الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات غير المرخصة، يصل أقصاها إلى 9 آلاف دولار والحكم بالسجن، بينما سيتم تغريم المنظمات أو الجماعات التي تنظم المظاهرات غير المرخصة غرامة تصل لـ30 ألف دولار.

كان القانون القديم ينص على فرض غرامات على المتظاهرين، تقل قيمتها عن 100 دولار، ويتم إطلاق سراحهم بعد دفع الغرامة مباشرة.

وبرر بوتين توقيعه على القرار بأنه يتماشى تماما مع القواعد الأوروبية الخاصة بالسيطرة على الحشود والتجمع القانوني، وأنه يهدف إلى الحيلولة دون «الاضطرابات الحاشدة» وليس قمع المعارضين.

في المقابل قال معارضون إن القانون الجديد من شأنه أن يدفع روسيا في اتجاه الدولة البوليسية، مشيرين إلى أنه بينما يزيد القانون من قيمة الغرامات المفروضة على المتظاهرين فإنه لا يتناول المخاوف من قسوة الشرطة.