دُعي الناخبون الفرنسيون، البالغ عددهم نحو 46 مليونا إلى صناديق الاقتراع الأحد المقبل، في الدورة الأولى للانتخابات التشريعية، حيث يبدو اليسار في وضع جيد للفوز، بعد شهر من تسلم الاشتراكي فرنسوا هولاند مقاليد الرئاسة.
أخبار متعلقة
لكن صحيفة «ليبراسيون» اليسارية عنونت السبت بأحرف كبيرة «لا شيء محسوم»، معتبرة أن الانتخابات التشريعية هي بمثابة «الدورة الثالثة» للانتخابات الرئاسية.
وذكرت الصحيفة أنه ولو أشارت جميع استطلاعات الرأي إلى تقدم اليسار، فإن الرهان يتمثل بمعرفة ما إذا كان الحزب الاشتراكي سيعتمد على حلفائه، دعاة حماية البيئة ومختلف أحزاب اليسار وربما اليسار الراديكالي، للحصول على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية المقبلة أم لا.
وهكذا فإن الحكومة قد تضطر للتفاوض في الجمعية الوطنية بشأن إصلاحاتها مع اليسار المتطرف، الذي يشكل الحزب الشيوعي عنصره الرئيسي، علما بأن هذا الحزب رفض الدخول إلى الحكومة ويأمل بتعزيز موقعه، بعد حصول مرشحه جان لوك ميلانشون على 11% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.
وتتفق استطلاعات الرأي إلى حد كبير، بشأن مستوى نوايا التصويت، إذ تشير إلى حصول الاشتراكيين ومختلف اليسار على 31.5 أو 32%، والمدافعين عن البيئة على 5 أو 5.5%، واليسار الراديكالي على 7.5 أو 8%، واليمين بما بين 33.5 و35%، واليمين المتطرف على 15 أو 16%.
ودعا فرنسوا هولاند، الذي لم يشارك في الحملة الانتخابية، الخميس، الفرنسيين إلى منحه «غالبية واسعة ومتينة ومتماسكة» ليتمكن من تنفيذ وعوده.
وقال رئيس حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» اليميني، جان فرنسوا كوبيه «إن فاز اليسار لن نستطيع فعل أي شيء خلال خمس سنوات لمنع جنونه»، معتبرا أنه ينبغي «منذ الآن انتخاب غالبية من نواب اليمين في الجمعية الوطنية، لمنع حدوث ما لا يمكن ترميمه ولعدم القضاء على ما قد تم إنجازه».
ومفتاح الاقتراع سيتمثل في درجة تعبئة الناخبين، الذين يتوقع أن يتوجه حوالى 60% فقط منهم إلى صناديق الاقتراع، فيما بلغت نسبة الذين صوتوا في الانتخابات الرئاسية 80%.
ونسبة المشاركة سيكون لها تأثير أيضا على نفوذ الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) بعد حصول مارين لوبان على 17.9% في الانتخابات الرئاسية. وتأمل الجبهة الوطنية الغائبة عن الجمعية الوطنية منذ 1988 في الحصول على نواب في معاقلها القوية في جنوب شرق فرنسا أو في الشمال. لكن ذلك ما زال بعيد الاحتمال بسبب نمط الاقتراع الذي يعتمد نظام الغالبية في دورتين ويكلفه عزلته السياسية.
وستجد مارين لوبان نفسها في إينان-بومون (شمال) في مواجهة الاشتراكي وزعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي يسعى للتعويض عن فشله في التقدم على زعيمة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية.
وعوضا عن الحصول على مقاعد نيابية، تأمل الجبهة الوطنية في ترسيخ موقعها في عدد أكبر من الدوائر في الدورة الثانية، لتثير جدلا حول «إعادة تركيبة اليمين» الذي قد يسعى قسم منه محليا إلى التحالف معها ضد اليسار.
لكن إن كانت نسبة التغيب عن التصويت مرتفعة كما هو متوقع، فإن هذه الحالات «الثلاثية» قد تقتصر في نهاية المطاف على بضع عشرات، لأن أي مرشح يجب أن يحصل على أصوات 12,5% من الناخبين المسجلين على الأقل ليبقى في الدورة الثانية.
ويتنافس حوالى 6603 مرشحين على 577 مقعدًا نيابيًا، قبل الدورة الثانية المرتقبة في 17 يونيو.
وميزة الاقتراع هذه السنة وجود 11 دائرة تمثل الفرنسيين في الخارج المدعوين للمرة الأولى للمشاركة في اقتراع وطني عبر الإنترنت، إلى جانب التصويت في صناديق الاقتراع أو التصويت بالمراسلة.
وبين الشخصيات التي هي في وضع دقيق، الوسطي فرنسوا بايرو، الذي سيجد صعوبة في الاحتفاظ بمقعده في منطقة البيرينيه - الأطلسية (جنوب غرب) بعد تراجعه في الانتخابات الرئاسية (9%).
وحذر رئيس الوزراء جان مارك إيرو، المرشح في نانت (غرب)، من أن على أعضاء الحكومة المهزومين أن يتركوا مناصبهم. لكن الوزراء الـ24 المرشحين يترشحون جميعهم في دوائر فاز فيها فرنسوا هولاند.
