اجتمعت الهيئات القيادية للمجلس الوطني السوري، الأحد، في إسطنبول، لاختيار رئيس جديد لهذا التحالف الأكبر للمعارضة، بعد استقالة رئيسه برهان غليون.
وكان غليون، الذي اختير رئيسًا للمجلس في أكتوبر الماضي، باعتباره شخصية قادرة على أن تجمع في المجلس عددًا كبيرًا من التيارات، وأعيد انتخابه مرتين، واجه انتقادات حادة اتهمته بالسماح للإخوان المسلمين بشغل مكان أكبر من اللازم في المجلس.
كما أخذت عليه لجان التنسيق المحلية، التي تحرك الشارع السوري، عدم التنسيق بين المجلس وناشطيها على الأرض.
وتحدث عدد من مسؤولي المجلس عن «توافق» لاختيار عبد الباسط سيدا، وهو كردي عضو في المكتب التنفيذي للمجلس، ويوصف بأنه رجل «تصالحي ونزيه ومستقل»، ما لم تحدث مفاجأة.
وسيدا المولود في 1956 في مدينة عامودا، ذات الأغلبية الكردية، شمال شرق سوريا، ورئيس مكتب حقوق الإنسان في المجلس، يحمل دكتوراه في الفلسفة ويقيم في السويد منذ فترة طويلة.
وقال المعارض جورج صبرا، عضو المكتب التنفيذي والمرشح السابق لرئاسة المجلس، «أعتقد أنه يستطيع أن يحصل على موافقة كل مكونات المجلس، لديه علاقات جيدة مع الجميع».
وقال منذر ماخوس، منسق العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري في أوروبا، إن «الإخوان يبقون مؤيدين لغليون، لكن نظرًا لتطور الوضع ولأن لجان التنسيق تعارضه من غير المرجح أن تمارس بعض الهيئات نفوذها لإبقائه في منصبه».
وستكون مهمة الرئيس المقبل إصلاح المجلس، لجعله محاورًا يتمتع بالمصداقية في نظر معارضيه في الداخل، الذين يرون أنهم لا يتمتعون بتمثيل كاف، والجيش السوري الحر الذي يحقق تقدمًا على الأرض، لكنه لا ينسق مع المجلس.
وفي نهاية مارس اعترف معظم المعارضين السوريين بالمجلس الوطني «ممثلاً رسميًّا» للشعب السوري. وفي أبريل في الاجتماع الأخير لـ «أصدقاء الشعب السوري»، تم الاعتراف بالمجلس «ممثلاً شرعيًّا لكل السوريين».
ومنذ إنشائه، اعتبر المجلس غير فعال، فهو لم يقدم مساعدة كافية للناشطين ولم يقدم تمويلاً أو أسلحة أو قدم القليل للجيش السوري الحر، الذي يمكن أن يلتفت إلى مجموعات جهادية أو أجنبية وينقطع نهائيًّا عن المعارضة.