قالت المملكة العربية السعودية، الجمعة، إنها وافقت على تقديم 430 مليون دولار، دعما لمشروعات في مصر، وستسمح للقاهرة باستخدام تسهيل ائتماني بقيمة 750 مليون دولار، لاستيراد منتجات نفطية.
أخبار متعلقة
ويقدم هذه المساعدة الصندوق السعودي للتنمية، كجزء من حزمة معونات أعلنت عنها السعودية قبل عام، لمساندة الاقتصاد المصري في أعقاب ثورة يناير.
وقال السفير السعودي لدى القاهرة، أحمد قطان، في بيان أرسلته السفارة السعودية بالقاهرة بالبريد الإلكتروني، إن «المعونة الجديدة ستذهب لتمويل ثلاثة مشروعات في مصر تكلفتها 230 مليون دولار، وتتضمن 60 مليون دولار لمياه الشرب، لحي مدينة نصر بالقاهرة، و80 مليون دولار لتجديد وإبدال مضخات للري، و90 مليون دولار لبناء صوامع تخزين الحبوب».
وأضاف البيان، أن «الصندوق سيودع أيضا مبلغ 200 مليون دولار في ائتمان متجدد في حساب مصرفي، لمساعدة مؤسسات الأعمال المصرية الصغيرة والمتوسطة، وسيعفي تسهيلًا ائتمانيًّا قيمته 750 مليون دولار، لتمويل صادرات سعودية لمصر، من شرط استخدامه في شراء منتجات غير نفطية».
وأشار «قطان» في البيان، إلى أن «مصر أعفيت من استيراد ما قيمته 750 مليون دولار من المنتجات غير النفطية من السعودية، على أساس النقص الحاد في منتجات تكرير النفط الذي تواجهه مصر، وسيستمر تصدير النفط إلى مصرعلى دفعات في أقرب وقت ممكن».
وكان الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، قد أعلن هذا الأسبوع أن السعودية أودعت مليار دولار في البنك المركزي المصري في الثاني من يونيو، وقامت بتحويل 500 مليون دولار لشراء سندات خزانة مصرية في الرابع من يونيو.
