قالت مصادر أمنية مسؤولة بقطاع السجون إن الحالة الصحية للرئيس السابق حسنى مبارك، لاتزال متدهورة، داخل مستشفى سجن مزرعة طرة، الذى نقل إليه السبت الماضى، بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، فى قضية «قتل المتظاهرين».
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن «مبارك» تم وضعه على جهاز التنفس الصناعى 4 مرات، وأنه يعانى ضيقاً شديداً فى التنفس واضطرابات فى القلب، ولايزال رافضاً الكشف عليه من جانب أطباء مستشفى السجن، خاصة بعد توصية طبيبه الخاص، الدكتور سيد عبدالحفيظ، بضرورة نقله.
وتابعت أن هناك فريقاً طبياً انتدبته مصلحة السجون، لمتابعة حالة «مبارك» بصفة مستمرة، بإشراف العميد الدكتور سامى مناع، مدير مستشفى سجن مزرعة طرة، و5 أطباء و5 ممرضين فى الرعاية الفائقة وهم مستمرون فى متابعة حالته، وهناك فريق من قطاع الخدمات الطبية وأكاديمية الشرطة يتم استدعاؤه، فى حالة حدوث أى تدهور.
وبررت المصادر عدم التحسن فى حالة مبارك الصحية بإصابته بحالة من الاكتئاب الشديد والانهيار النفسى، الذى تعرض له بمجرد دخوله السجن، والذى لايزال يعانى منه، مشيرين إلى أن الصدمة النفسية التى تعرض لها يصعب تحملها خاصة لمن هم فى مثل سنه، وأنه يتم توفير بعض الأدوية له من خارج المستشفى، ومنها عقاقير الحقن الخاصة بإذابة الجلطات الدموية، وغيرها من الأدوية الحديثة، كما تتطلب حالته بعض الأجهزة الطبية التى تستخدم فى نقله من داخل غرفته، لعدم قدرته على الحركة بشكل طبيعى.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الطبية التى تتابع حالة مبارك لم توص بنقله خارج السجن، لأنه يمكن علاجه داخل المستشفى، عن طريق الأطباء المتابعين لحالته، أو من يتم ندبهم، وسبق لطبيبه الخاص توقيع الكشف الطبى عليه، وأعد تقريراً عن حالته.
وحصلت «المصرى اليوم»، على نص الطلب الذى قدمه فريد الديب، محامى مبارك، إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بنقل موكله إلى مستشفى عسكرى، لأن حالته تستوجب وجوده داخل مستشفى فيه عناية مركزة وطاقم طبى وتمريض على مستوى عال، على حد تقديره، وقال «الديب» فى طلبه إن المركز الطبى العالمى، الذى قضى فيه مبارك 10 شهور بداية من 3 أغسطس 2011 حتى 2 يونيو 2012 هو المستشفى اللازم لمباشرة علاج «مبارك».
أضاف «الديب»، فى طلبه: مبارك عاد إلى الخدمة العسكرية كفريق طيار بالقوات المسلحة مدى الحياة، منذ تاريخ تركه وظيفته المدنية كرئيس للجمهورية، اعتباراً من 11 فبراير 2011، عملاً بأحكام القرار بقانون رقم 35 لسنة 1979، والمادة 108 من قانون القضاء العسكرى، على أن تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين فى السجون، باستثناء من جردوا من صفاتهم العسكرية، وهو ما لم ينص عليه حكم محكمة الجنايات، حيث إن مبارك لم يتم تجريده من رتبته، والعقوبات التبعية المنصوص عليها فى المادة 123 من قانون القضاء العسكرى، هى الطرد من القوات المسلحة بالنسبة للضباط والحرمان من التحلى بأى رتبة أو نيشان، لا تنطبق على «مبارك»، لأن هذه العقوبات التبعية مشروطة طبقاً لنص المادة 123، بأن يكون الحكم الذى صدر بعقوبة السجن المشدد أو السجن فى شأن جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى، والجريمة التى عوقب عليها «مبارك» بالسجن المؤبد ليست من الجرائم المنصوص عليها فى قانون القضاء العسكرى.
وأوضح «الديب» أن الحكم الذى صدر على «الفريق مبارك» لم يصبح باتاً، بعد وتم الطعن عليه، وقال إنه قدم طلباً آخر لنقل «مبارك» من مستشفى السجن، الذى وصفه بأنه مستشفى بلا مستشفى، ولا يوجد به أطقم تمريض أو معامل تحاليل، مشيراً إلى أن موكله يعانى أمراض القلب والذبذبات الأذينية المصحوبة بارتفاع ضغط الدم ونوبات ضيق فى التنفس وخشونة فى الركبة واضطرابات فى عضلات القلب، والنائب العام سبق أن شكل لجنة طبية مكونة من الدكاترة محمد مختار، أستاذ القلب، عميد كلية طب الأزهر، وأحمد عبدالعزيز، أستاذ طب الحالات الحرجة والقلب بكلية الطب جامعة القاهرة، والعميد أمين فؤاد شاكر، رئيس قسم القلب بالمركز الطبى العالمى، وأسامة محمد سليمان، أستاذ الجراحة بمعهد الأورام بجامعة القاهرة، لتوقيع الكشف الطبى عليه، وانتهت إلى أنه يعانى نوبات متكررة من ارتجاف أذينى متكرر مصحوب بانخفاض حاد فى ضغط الدم وقصور لحظى فى الدورة الدموية للمخ، ما يتسبب فى فقدان لحظى للوعى، ويعانى اختلالاً فى ضربات القلب البطينية ومهدد بحدوث ارتجاف بطينى مسبب للسكتة القلبية المفاجئة.
