أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الخميس، عددًا من القرارات بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، عقب اجتماعه مع 22 حزبًا وأربعة من ممثلي نواب مجلس الشعب.
وتلا الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، في بيان ألقاه خلال مؤتمر صحفي، عقد في الأمانة العامة بمقر وزارة الدفاع، القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، بحضور المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، وعدد من أعضاء المجلس.
وتقرر ترشيح 100 عضو يمثلون «رؤساء الأحزاب، وأساتذة الجامعات، وخبراء القانون وفقهاء الدستور، وممثلي الهيئات القضائية، والمؤسسات الدينية، والنقابات المهنية، والأقباط، والشباب، والمرأة».
وأضاف «البدوي»: «يكون التصديق على مواد الدستور بالتوافق، وفي حال عدم التوافق يتم التصويت بنسبة 67%، وفي حالة الخلاف يعاد التصويت خلال 48 ساعة بموافقة 57%».
وأشار «البدوي» إلى أنه تقرر أن يعقد المشير طنطاوي، ورئيس مجلس الشعب اجتماعًا وإخطار الجهات المعنية بموافاة الأمانة لمجلسي الشعب والشورى بأعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، وعلى كل من يرغب بالاشتراك في الجمعية أن يتقدم بطلب للأمانة.
كما تقرر أن يقوم رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعوة الأعضاء المنتخبين لاجتماع تقرر انعقاده الثلاثاء القادم.
من جهته، قال ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية وعضو المجلس العسكري، «اتفاق اليوم، خلصنا منه بقرارات إيجابية ناجحة نحو تشكيل الجمعية التأسيسية الدستور».
وأشار «شاهين» إلى أن تشكيل الجمعية التأسيسية «تعرض لعدة مصاعب، بداية من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا، مرورًا باختلاف الأحزاب» مضيفًا «لكن المجلس الأعلى حرص على العمل على مصلحة البلاد وشدد على ضرورة تشكيل (التأسيسية)، وعقد عدة اجتماعات مع القوى السياسية، خرج منها بمجموعة من الضوابط بأن تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور يوم 28 أبريل، وبعد ذلك حدثت عدة مشكلات، وبناء عليها قرر المجلس عقد عدة اجتماعات متتالية خلال الأيام الماضية خرجنا منها بقرارات إيجابية ناجحة».
وأوضح مصطفى بكري، النائب البرلماني، أن الاجتماع استمر لعدة ساعات، وجرت مناقشات عديدة لتشكيل الجمعية، وحضرت عدة أحزاب منها «الحرية والعدالة» و«غد الثورة» اللذان تغيبا عن اجتماع الأربعاء، بينما تغيب الخميس حزبا «الوسط» و«العدل»، مشيرًا إلى أنه «تم الاتفاق والخروج بالقرارات التي تلاها رئيس حزب الوفد».
