أخبار متعلقة
أجرى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، اتصالًا هاتفيًا باللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، تمهيدًا لإرسال اللجنة الطبية التي قرر «محمود» تشكيلها، لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس السابق حسني مبارك، داخل محبسه بمستشفى سجن مزرعة طرة، للوقوف على طبيعة حالته الصحية، وعما إذا كان مستشفى السجن غير جاهز لعلاجه من عدمه، ومدى إمكانية نقله إلى مستشفى خارجي.
وأفادت مصادر بأن اللجنة ستُشكل من كبار الأطباء بوزارة الداخلية وسيشرف عليها وزير الداخلية.
وقالت مصادر قضائية: إن النائب العام ترك حرية اتخاذ القرار لوزير الداخلية، وأشارت إلى قوله: «لو شايفين إن حالته تستدعي نقله إلى مستشفى خارجي ننقله».
وأضافت المصادر أن اللجنة توجهت ظهر الأربعاء إلى مقر مستشفى السجن ووقعت الكشف الطبي على الرئيس السابق في وجود الفريق الطبي المكلف برعايته داخل المستشفى، وأجرت له بعض الفحوصات وقاست له ضربات القلب، وقدمت له بعض المحاليل الطبية، وذكرت المصادر أن الرئيس السابق لم ينطق سوى بجملة واحدة أثناء توقيع الكشف الطبي عليه، وقال:«حاسس إني هموت انقلوني للمستشفى».
ومن المقرر أن تبت اللجنة الطبية خلال ساعات في قرارها بنقله إلى أحد المستشفيات الخارجية من عدمه، إلا أنها أوصت في تقريرها بضرورة علاجه نفسيًا، وأفادت بأن حالته النفسية هي التي أدت إلى تدهور حالته الصحية، وأشارت المصادر إلى أن الفريق الطبي انقسم فيما بينهم على قرار نقله، إلا أن الأغلبية كانت ترى نقله إلى مستشفى خارجي، لعدم وجود الأجهزة الكافية لعلاجه إذا ما تدهورت حالته أكثر من ذلك.
جاء قرار النائب العام بتشكيل لجنة للكشف الطبي على الرئيس السابق بعد تقدم دفاعه بطلب وتقارير طبية لنقله إلى مستشفى خارجي.
وكان فريد الديب، قال لـ«المصري اليوم»، «أنا في باريس بس عارف إن حالته متدهورة وطلبت نقله»، وتضمن الطلب تقارير طبية أعدها الدكتور ياسر عبد القادر، - طبيب مبارك الخاص – تفيد بخطورة وجوده في مستشفى السجن.
