أخبار متعلقة
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لأدنى مستوى له في 4 أشهر، متأثرًا بزيادة مخاوف المستثمرين من تأزم المشهد السياسي مع قرب جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، وتلويح المجلس العسكري بإعلان دستوري في حال استمرار انقسام القوى السياسية حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.
وهبط المؤشر الرئيسي«EGX30» الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة في ختام تعاملات الأربعاء، بنحو 0.4%، فاقدًا 18 نقطة، ليصل إلى مستوى 4484 نقطة، وهي أقل قيمة له في نحو 4 أشهر، بتعاملات ضعيفة بلغت قيمتها 148 مليون جنيه.
وواصلت الأسهم نزيف خسائرها، لتفقد 1.9 مليار جنيه من قيمتها، بعد تراجع رأس المال السوقي إلى 325 مليار جنيه.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن السوق تعيش حالة من الضغوط الملحوظة، بسبب عودة التوتر من جديد للساحة السياسية بعد الحكم في قضية مبارك، وترقب المستثمرين الشديد لجولة الإعادة بانتخابات الرئاسة، خاصة أن حدة التوترات الحالية عرضة للتزايد خلال الفترات المقبلة.
وأشار عادل لـ«المصري اليوم»، إلى أن المخاوف من المستقبل السياسي للبلاد تطغى على التفاؤل لدى المستثمرين، لافتًا إلى أن هناك عدم ثقة بدرجة كبيرة في عملية الانتقال المزمع للسلطة من المجلس العسكري إلى رئيس مدني في ظل الأجواء الحالية، الأمر الذي يتضح في تدني قيمة التعاملات وشح السيولة بالسوق.
