خبراء يختلفون على المحاكمات الثورية ويتفقون على اتهام «مبارك» بـ«الخيانة»

اتفق عدد من خبراء القانون على أن الحل الأمثل في قضية محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه، هو «توجيه تهمة الخيانة العظمى لهم ومحاكمتهم على ما ارتكبوه من عشرات الجرائم التي تندرج تحت جريمة الخيانة العظمى للبلاد على مدار ثلاثين عامًا»، بينما اختلفوا على إصدار البرلمان لقانون «المحاكمات الثورية» ومحاكمة الرئيس المخلوع ونجليه والعادلي ومساعديه أمام محكمة ثورية.

يقول وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات، إن «إعادة المحاكمة قانونًا لا يقرها إلا محكمة النقض بعد أن تنظر في الطعن إذا ارتأت ذلك، فمن الممكن أن تقضي بنفسها بإعادة المحاكمة»، مضيفًا أن «الحكم الصادر في القضايا التي تم الفصل فيها ضد «مبارك» وأعوانه ليس نهاية المطاف، فهناك العديد من الجرائم التي تندرج تحت تهمة الخيانة العظمى ارتكبها هؤلاء، ومازال أمامنا الفرصة لمحاكمتهم عليها» مضيفًا أن «جريمة مبارك ليست ما فعله في أيام الثورة فحسب، إنما ما ارتكبه من جرائم هو وأعوانه طوال ثلاثين عامًا، مثل إفساد الحياة السياسية وإصابة الشعب المصري بالأمراض المزمنة وإفقار الشعب والاستيلاء على أمواله والاعتقالات والتعذيب بالسجون والعمل لمصلحة إسرائيل، وهي كلها جرائم ضد الإنسانية، فمبارك وأعوانه لم يقتلوا فقط مئات الثوا،ر بل قتلوا عشرات الآلاف من المصريين بالتعذيب والفقر والجوع، وهذا مايجب محاكمتهم عليه وهي تهمه الخيانة العظمى للبلاد».

أما عن فكرة المحاكمات الثورية التي أثيرت من قبل العديد بعد إصدار الحكم، يقول «عبد المجيد»: «الكلام عن المحاكمات الثورية الآن يعد خطورة لا يعي مداها العديد ممن ينادون بها، ففتح باب المحاكمات الثورية قد يضر الثوار أنفسهم وقد يصبح أداة يساء استخدامها ضدهم فيما بعد، فلا نعرف إذا تم إقرارها من سيقدم إليها بعد الآن».

ويقول أحمد صالح، نائب رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إنه «بصدور الحكم غلت يد المحكمة عن القضية ولا سبيل لإعاده المحاكمة إلا بالطعن عليها أمام محكمة النقض، لوجود نص في الإجراءات الجنائية يمنع تمامًا إعادة محاكمة المتهم لذات الواقعة وهي تهمه قتل المتظاهرين التي أصدرت حكمًا فيها حتى ولو بنص آخر، إنما يجوز محاكمة رئيس الجمهورية وأعوانه بتهمة أخرى غير القتل، وهي تهمة الخيانة العظمى ويستطيع توجيه هذه التهمة النائب العام بتقديم قائمة من الاتهامات ضد رئيس الجمهوريه وكل عصابة الحكم، أو إذا تقدم أحد أعضاء البرلمان بطلب محاكمة الرئيس السابق وأعوانه بتهمه الخيانة العظمى للبلاد، وهنا تختلف المحاكمة عن نظيرتها في القضاء العادي، وبالتالي يختلف الحكم عليها أيضًا».

ويقول عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري والنائب بالبرلمان، إن «الحديث عن إعادة المحاكمة دعاية انتخابية من قبل المتقاتلين على الكرسي، وإنه في ظل عدم وجود أدلة بعد إتلافها بشكل متعمد وبشهادة الجميع، لا يتصور محاكمة هؤلاء إلا أمام محاكم ثورية، خاصة أن من يحاكمون الآن كانوا بالسلطه قبل الزج بهم إلى السجون».

وأضاف «المغازي» أنه انسحب من محاكمة مبارك بعد اكتشافه أن الأدلة «مهترئة لا ترقى للإدانة، وشهادة الشهود تضاربت وذهبت هباء، لسطوة نفوذ المحكوم عليهم». وأكد «أن الثورة تستطيع في أي وقت أن تحاكم الجميع أمام محكمة ثورية، لأن الثورة هي الخروج على كل القواعد وإعادة بناء الدولة من جديد بعد هدم الفساد».