أخبار متعلقة
ألقت أجهزة الأمن القبض على 6 من الخارجين على القانون، قاموا باقتحام محكمة دار القضاء العالي، الأربعاء، وأصابوا 4 موظفين بالأسلحة البيضاء.
وأفادت التحريات والتحقيقات بأن 6 مجهولين ومجموعة من الشباب، بالاشتراك مع بعض القضاة المفصولين، حاولوا اقتحام مبنى دار القضاء العالي، وقاموا بكسر الواجهات الزجاجية، وبالكشف الجنائي تبين أن أحدهم مسجل خطر، والآخرين ليسوا من أصحاب السوابق، وأنهم كسروا بعضا من مكونات محكمة النقض، وكانوا في طريقهم إلى مكتب النائب العام.
واتهم موظفون قاضيان من المفصولين من الخدمة بتدبير الأحداث، تحرر محضر بالواقعة وجار عرض المتهمين على النيابة بتهم إثارة الفوضى وتخريب منشأة عامة، والاعتداء على موظفين أثناء أداء عملهم، كما قام العاملون بحرق الخيام الموجودة أمام دار القضاء العالي، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيًا حول المبنى.
من جانبه، قال العميد أيمن حسن، مأمور قسم الأزبكية: «تلقينا بلاغًا من أهالي يفيد بهجوم عدد من الخارجين على القانون على مبنى دار القضاء العالي، والتعدي على الموظفين بالضرب والاشتباك معهم، فانتقلت على الفور قوة من القسم، فوجدنا عددا من الملثمين بحوزتهم أسلحة بيضاء، قاموا بإصابة عدد من الموظفين بأنحاء متفرقة من الجسد، وتبين أنهم من بين المتواجدين في ميدان التحرير، وأنهم كسروا زجاج المبنى الخاص بمحكمة النقض المؤدي إلى مكتب النائب العام.
وأضاف مأمور قسم الأزبكية: «سيطرنا على الموقف بمساعدة الموظفين، وألقينا القبض على 6 أشخاص، وتم فرض السيطرة على المكان وتكثيف التواجد الأمني من قوات الأمن المركزي داخل دار القضاء العالي وخارجه، استعدادًا لأي مواجهات من قبل خارجين على القانون أو من قبل قضاة مفصولين من الخدمة».
وقال عدد من موظفي دار القضاء العالي إنه من الممكن أن يكون القضاة وراء عملية تحريض اقتحام مقر دار القضاء العالي، بسبب فصلهم من الخدمة، وأن المقتحمين المأجورين - حسب وصفهم - حضروا فى السادسة صباحا ملثمين، وقاموا بتكسير باب محكمة النقض وكان بحوزتهم أسلحة بيضاء، ثم اشتبكوا مع الموظفين مما أدى إلى إصابة 4 بجروح متفرقة بأنحاء الجسد، وتم نقلهم إلى مستشفى الهلال.
وقال أسامة محمد، موظف بمحكمة النقض، إن وراء اقتحام البلطجية للمبنى القاضيين المفصولين «محمد.أ»، و«أحمد.أ»، وأنهما استعانا بالبلطجية لتكسير مبنى دار القضاء العالي رغبة منهما وآخرين في العودة إلى الخدمة، وأن الهجوم على المبنى ليس له علاقة بالأحكام الصادرة على «مبارك» و«العادلي».
كان مأمور قسم شرطة الأزبكية قد تلقى بلاغًا من موظفي دار القضاء العالي يفيد بهجوم ملثمين على المبنى وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وأنهم كسروا أجزاء من المكاتب داخل المبنى، وأصابوا 4 من الموظفين حاولوا التصدي لهم ومقاومتهم، تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
