دخل الأربعاء، إضراب العاملين بقطاع التحصيل بشركة«بتروتريد» للخدمات التجارية البترولية بجميع المحافظات يومه الثالث على التوالي، وذلك اعتراضا علي عدم الانتفاع بمشروع العلاج الأسري، وتأخير الراتب الشهري وتأخير المكافأة الربع سنوية.
وقال أحد المحصلين المشاركين في الإضراب: «لقد أنصفتنا الثورة وزادت الأجور، بعد أن أمضينا في العمل 7 سنوات دون زيادة في المرتبات، إلى أن وصل متوسط أجورنا إلى 1900 جنيه شهريا، لكننا لا نستفيد من (بدل المخاطر) ولا تطبق علينا اللوائح المطبقة بباقي الشركات».
من جانبه قال الدكتور سعيد مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة «بتروتريد»، إن شركته لا تستطيع الاستجابة لمطالب العاملين بها في ظل الخسائر التي حققتها الشركة في الربع السنوي الأول، و التي تبلغ حوالي 23 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم رفع راتب المحصل إلى 2500 جنيه، بالإضافة لتقاضيهم راتب شهر كل منتصف شهر مما يجعل الراتب الشهري يصل لحوالي 5000 جنيه شهريا.
وقال توفيق، إن نظام بدل المخاطر لا يتم تطبيقه في شركته، لأن العمل بالشركة لا يوجد به أي نوع من المخاطر، فجميع العاملين بالشركة مؤمن عليهم بنسبة 100%، مؤكدا أنه يتم تطبيق نظام العلاج الأسري لجميع العاملين بالشركة ولوالديهم، وتم التعاقد مع شركة علاج كبرى لتولي هذه المهام العلاجية بتكلفة تصل 7 آلاف جنيه سنوياً لكل عامل.
وأضاف: «العاملون يطالبون بعلاج والديهم من الأمراض المزمنة، وأولادهم من العيوب الخلقية، والشركة لا تتحمل علاج مثل هذه الحالات»، وأكد توفيق أن إدعاءات تأخير المرتبات «كاذب» و«افتراء» على إدارة الشركة، على حد قوله، مضيفا أنه يتم صرف المرتبات بدء من يوم 26 من كل شهر، على الرغم من أن اللائحة والقانون ينصون على صرف الراتب الشهري بدءًا من يوم 1 وحتى يوم 5 من كل شهر .