«البحيرى»: «الدستورية» لم تحدد موعداً لنظر «العزل» قبل «الإعادة»

قال المستشار ماهر البحيرى، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة لم تحدد بعد موعداً للفصل فى دستورية التعديلات التى أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، المعروفة بـ«قانون العزل السياسى» من عدمه، نافياً أن تكون المحكمة قد حددت موعداً لنظرها قبل جولة الإعادة.

وأضاف أنه عندما تنتهى هيئة المفوضين بالمحكمة من كتابة تقريرها بالرأى القانونى، ستسلمه إلى المحكمة، التى ستحدد بعدها موعد نظر التعديلات، لافتاً إلى أن الهيئة قد تنتهى من كتابة تقريرها فى يوم أو اثنين، أو شهر بحسب ظروف وملابسات الدعوى.

وأكد أنه والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة لن يشاركا فى نظر تلك الدعوى، لوجود مانع أدبى، لأنهما عضوان فى لجنة الانتخابات الرئاسية التى أحالت التعديلات إلى المحكمة.

من جانبه قال الدكتور شوقى السيد، محامى الفريق أحمد شفيق، المرشح فى الانتخابات الرئاسية، الذى طعن على التعديلات ـ إن المادتين 37 و39 من قانون المحكمة الدستورية العليا، تحددان إجراءات ومواعيد حتمية قبل إحالة الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة، لإبداء الرأى القانونى فيه، وهذه المواعيد والإجراءات تتم من تاريخ إحالة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التعديلات إلى المحكمة فى 30 إبريل الماضى، على أن يتم قيدها فى قلم كتاب المحكمة، ليتم تحديد 15 يوماً بعدها للرد وكتابة وتسليم مذكرات الطاعنين عليها، ثم 15 يوماً أخرى تليها للخصوم، ثم 15 يوماً أخرى للتعقيب، وهو الموعد الذى تنتهى فيه فترة التحضير وتحديداً فى 12 يونيو المقبل، ثم تحال فى اليوم التالى إلى هيئة المفوضين، التى ستحدد جلسات تمهيدية لتحضير الدعوى، ثم تحجزها بعد ذلك لكتابة تقريرها، ثم تحيلها إلى المحكمة التى ستحدد جلسة للفصل فيها، وهو ما يؤكد استحالة الفصل فيها قبل جولة الإعادة المقرر إجراؤها فى 16 و17 يونيو الجارى، خاصة أنه لا يمكن وفقاً لإجراءات المحكمة القانونية أن يتم الفصل فيها قبل انتهاء تلك المواعيد.

وأشار السيد إلى أن المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمى باسمها، نفى ما تردد فى بعض وسائل الإعلام حول تحديد جلسة 11 يونيو الجارى، للفصل فى الدعوى وهو ما يؤكد استحالة الفصل فى التعديلات قبل الإعادة.

وأكد السيد أن التعديلات لاتزال فى قلم المحضرين بالمحكمة، وفقاً للمواعيد المحددة لتسلم المذكرات من أطراف النزاع، وقال: إن التعديلات التى أدخلت على القانون غير دستورية، وإنه لا يجوز التنبؤ بالحكم، إلا أن آراء الفقهاء الدستوريين أجمعت على عدم دستوريتها، والفصل فى الطعن قبل جولة الإعادة بين المرشحين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى، ليس له أى تأثير على سير العملية الانتخابية، ذلك لأن مصيره عدم الدستورية.

ودلل السيد على صحة كلامه، بأن اللجنة العليا للانتخابات التى تضم نخبة من كبار القضاة، بينهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار ماهر البحيرى النائب الأول له، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين الذى أعد تقريراً انتهى إلى عدم دستورية تلك التعديلات ـ ما كانت تحيل الدعوى إلى المحكمة لو رأت أن التعديلات دستورية.

ولفت إلى أن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، أكد أن التعديلات غير دستورية، معلناً رفضه لها، خلال اجتماعه باللجنة الدستورية والتشريعية فى مجلس الشعب، أثناء مناقشتها التعديلات، وقال إنه لابد من احترام الدستور والقانون وإنه يتحدث بصفته رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأنه لا يمكن حرمان أى شخص من مباشرة حقوقه السياسية إلا بحكم قضائى نهائى ضده.

وشرح أن التعديلات التى أدخلت على القانون يشوبها عدم الدستورية، بما تحتويه من تشف وانتقام، والاستناد إلى معيار تحكمى، وهو اختيار بعض الوظائف والأعمال، وحرمان أصحابها من مباشرة حقوقهم السياسية، وترك وظائف أخرى، كما أنها تخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، وتحرم بعضهم من مباشرة حقوقه السياسية دون تحقيق أو حكم قضائى، لذلك اتفقت معظم الآراء على أن القانون غير دستورى.

وقال مصدر مسؤول فى المحكمة الدستورية، إن المحكمة يمكنها أن تنظر الدعوى فى جلسة غير تلك الجلسات التى تعقدها شهرياً إذا رأت ضرورة لذلك، كما أنها يمكن أن تنظرها فى جلساتها الشهرية، مثل جميع الدعاوى الأخرى التى تنظرها ويتوقف ذلك على أهمية الدعوى وتداعياتها.