أخبار متعلقة
انتهى عصر الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع رؤساء وقيادات بعض الأحزاب ونواب البرلمان، وأكد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، خلال الاجتماع، «إصرار المجلس على إجراء جولة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية، وثقته في إتمام الانتخابات بنزاهة وحياد وشفافية».
وقال النائب مصطفى بكري، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمانة العامة بوزارة الدفاع، عقب الاجتماع الذي استمر لأكثر من خمس ساعات، إن المشير «أكد أن المجلس العسكري لديه إصرارعلى تسليم السلطة في موعدها إلى رئيس مدني منتخب يوم 30 يونيو الجاري»، مشيراً إلى أن «الاجتماع استعرض العديد من القضايا، ومن ضمنها تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وما يطالب به البعض في ميدان التحرير بتشكيل مجلس رئاسي، حيث أعرب الحاضرون عن رفضهم لتشكيل مجلس رئاسي، وإصرارهم على إتمام الانتخابات الرئاسية في موعدها».
وتابع «بكري»: «تم عرض قضية الجمعية التأسيسية للدستور، وتم الاتفاق على عقد اجتماع جديد، الخميس المقبل، بحضور كل الأحزاب الممثلة بالبرلمان لاتخاذ الموقف النهائي فيما يتعلق بتشكيل الجمعية، وتم الاتفاق على العودة إلى ما اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية مع المجلس العسكري يوم 28 أبريل الماضي، بتمثيل الأحزاب بنسب محددة، ويتم التصويت بنسبة 67 % للمرة الأولى، وإذا لم يحدث اتفاق خلال 48 ساعة، يتم نزول النسبة إلى 57%».
وأوضح أنه «تم تشكيل لجنة من الدكتور سيد البدوي، رئيس حزب الوفد، وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والسيد خليفة، عن حزب النور، للتواصل مع الأحزاب التي لم تشارك في لقاء اليوم، مثل الحرية والعدالة، والمصري الاجتماعي، وغد الثورة، وإطلاعها على نتائج اجتماع الثلاثاء، ودعوتهم لحضور اجتماع الخميس».
من جانبه، قال الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، إنه «تم قطع شوط كبير في تشكيل الجمعية التأسيسية، وإن اجتماع اليوم جاء لدراسة وبحث موعد صدور قانون بمعايير الجمعية ونسب التمثيل والتصويت»، موضحاً أن «المقترحات التي قدمها المجلس الاستشاري بشأن تشكيل التأسيسية تختلف إلى حد كبير عما تم مناقشته في الاجتماع».
وأوضح السيد خليفة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن «الأحزاب السياسية ستمثل في الجمعية التأسيسية للدستور بـ37 فردا، والمؤسسات الدينية بخمسة أفراد، والكنائس بأربعة أفراد، والمرأة والأكاديميين بعشرة أفراد»، معرباً عن أمله في أن «يتوافق حزب الحرية والعدالة مع الأحزاب الأخرى بشأن الجمعية التأسيسية».
وأضاف «خليفة» أن «الحاضرين للاجتماع استبعدوا وجود إعلان دستوري مكمل، أو تعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري، لأنه لا يوجد ضرورة لذلك، ولكن إذا رأت القوى السياسية والأحزاب ضرورة لوجوده فسيتم بحث ذلك»، لافتا إلى أن القوى السياسية «رفضت ما يسمى بالمجلس الرئاسي، وأكدت أن على كل مرشح رئاسي أن يبذل ما يستطيع بكل شفافية ونزاهة» - بحسب قوله.
