أخبار متعلقة
قال النائب محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، الثلاثاء، إن اتهامات المرشح الرئاسي أحمد شفيق، له بالتورط في أحداث «موقعة الجمل» هو «قلب للحقائق».
واعتبر «البلتاجي» أن ما نسبه إليه أحمد شفيق، مساء الإثنين، «كذب وتضليل وقلب حقائق وهروب من مسؤولية، ومحاولة لتهديده»، مشيرًا إلى أن ذلك «جريمة جديدة تضاف لسجله»، وأنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة، الأربعاء، «ليحاكم عنه ويحاسب في يوم قريب، آت لا محالة أمام قضاء حر نزيه».
كان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي، قد قال في حوار تليفزيوني، إن «قائدًا عسكريًا، يوم (موقعة الجمل)، طلب من القيادى الإخواني الدكتور محمد البلتاجى إنزال عناصر شباب الإخوان التي كانت تعتلي أسطح المنازل وكانت تُلقي بزجاجات المولوتوف وتطلق الرصاص على المتواجدين في الميدان».
وهو ما علّق «البلتاجي» عليه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بقوله: «سأستمر في مواجهتي لأحمد شفيق والأجهزة التي وراءه مهما كان الثمن».
وتابع «البلتاجي»: «في يوم من الأيام، ضحك العالم أجمع بسخرية، حينما قال السيد عمر سليمان إن (الإخوان هم الذين فتحوا السجون واقتحموا أقسام الشرطة وأخرجوا الجنائيين والبلطجية!، وأن القناصة الذين قتلوا الشهداء هم عناصر أجنبية من حماس وحزب الله)».
وأضاف: «لكن يبدو بعد تبرئة ضباط الشرطة جميعًا، ومساعدي وزير الداخلية الكبار، وجدت تلك الأجهزة أن هذه النكتة السخيفة يمكن أن تتحول إلى اتهامات ومحاكمات حقيقية يحل فيها الثوار، وخاصة الإخوان حيث تسمح أجواء الخلافات مع الإخوان بالسكوت عن ذلك، محل ضباط الشرطة المتهمين بالقتل».
واعتبر «البلتاجي» أن «تلك النكتة الني أطلقها السيد عمر سليمان! وظل يرددها الإعلامي الكبير توفيق عكاشة! وحملها إلى البرلمان أحد النواب! في صورة رسالة تهديد يبدو أن الأجهزة السيادية اعتمدتها في خطتها للمرحلة القادمة».
وأشار إلى أن الأمر كرره، الإثنين، «السيد (الرئيس! ) أحمد شفيق (رئيس وزراء موقعة الجمل والمسؤول الأول وقتها - ومعه وزير الداخلية الذي يقود الآن حملته الانتخابية- عن التخلص من كل أدلة اتهام النظام السابق سواء الجنائية أو السياسية أو المالية)».
واختتم «البلتاجي» بالتحذير، قائلًا: «هذا هو ما ينتظر الوطن إذا تفرقنا وسمحنا لهذا النظام أن يعيد نفسه (قضايا مضروبة تفبركها الأجهزة ويروج لها الإعلام ويختار لها القضاء الاستثنائي الذي يسمح بتمريرها)، وهو ما يجب ألا نسمح به مهما كان الثمن».
